مجلة وموقع إعلامي شامل
مجلة وموقع مشرقيّ اقتصاديّ ثقافيّ سياسيّ شامل

قضية قانونيّة للمناقشة.. هل الحكم التحكيميّ مصدر لمبادئ قانونية؟

ناهل المصري*
هل يجوز استخلاص المبادئ القانونيّة من الحكم التحكيمي.. والاستناد أو الاتكاء عليها في أحكام قضائيّة أو تحكيميّة أخرى؟

أثناء قراءتي لعدد من أحكام التحكيم السورية والعربية الصادرة عن محكّمين منفردين أو مراكز تحكيم.. وجدت بعض الأحكام المتميّزة الرصينة التي احتوت على الكثير من الحنكة والتبصر والفطنة واستظهار المقاصد والفهم القانوني والتفسيرات والتعليلات والتحليلات والحيثيات والإبداع اللغويّ والتي تصلح لأن تكون بحق منهلاً للمبادئ القانونيّة في مختلف المجالات.. حتى صارت فعلاً عنواناً للحقيقة.

لذلك خطر في بالي هذا السؤال:
ألا يمكن الاستفادة من المبادئ القانونية التي قررتها تلك الأحكام والتي قد لا يوجد لها مثيل في الأحكام القضائية؟ وهل يجوز استخلاص المبادئ القانونيّة من الحكم التحكيميّ.. والاستناد أو الاتكاء عليها في أحكام قضائية أو تحكيمية أخرى؟

إذا كان التحكيم يتميّز بالخصوصية والسرية.. فهل تتميز الأحكام التحكيمية بالقدر نفسه من السرية والخصوصية؟

ألا يمكن وضع سجل للأحكام التحكيمية.. ضمن المركز التحكيمي الواحد أو ضمن المنطقة القضائية؟
هل من مانع لنشر الأحكام التحكيمية وتناولها بالتعليق والنقد والتحليلالمبادئ القانونية؟

الخلاصة

نصوص قوانین التحكیم الحدیثة تمنع نشر الأحكام دون موافقة أطرافها ..
لأن القضایا التحكیمیة التجاریة تتضمن أسراراً لا یجوز للغیر الإطلاع علیها خاصة في المجالات التنافسیة والصناعیة
من ذلك المادة 44 من قانون التحكيم السوري التي قضت بأنه: “لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم” .. ومثلها المادة ٤٤ في فقرتها الثانیة من قانون التحكیم المصري التي نصت على ذلك بقولها: “لا یجوز نشر حكم التحكیم أو نشر جزء منه إلا بموافقة طرفي التحكیم.”
لا بل أنه من المبادئ التي استقرت علیها قواعد التحكیم في الهند إعتبار أسماء المحكمین من الأسرار التي لا یجوز إفشاؤها قبل القیام بنظر موضوع النزاع .. والحكمة من ذلك الخوف من التأثیر علیهم من جانب أي خصم مما یخل بمبدأ الاستقلال والحیاد في التحكیم .. فإن اعتبار النزاهة یملي الاحتیاط وعدم الإعلان عن أسماء المحكمین ضماناً للنزاهة والعدل
مع ذلك فواضح من نص المادة 44 أن المنع نسبي .. ويجوز النشر بموافقة الأطراف ..
لذلك ونظراً ما للنشر من أهمية في معرفة المبادئ (القانونية) التي قررتها هيئات التحكيم وإلتزمت بها .. دون نشر التفاصيل الخاصة بالأطراف وعقودهم وأعمالهم .. فإنني:
أقترح على مراكز التحكيم أن تضمن في أنظمتها بنداً احتيارياً يوقع عليه أطراف التحكيم سلفاً يجيز أو يمنع نشر الحكم التحكيمي الصادر عنها .. وأن تمنح بعض الحوافز والتشجيعات في حال الموافقة على النشر
المحامي ناهل المصري

#ناهل_المصري
*محام سوريّ.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.