مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

زخور: وزير العدل وعد بالتريث في تنفيذ قانون الايجارات

39

أعلنت لجان المستأجرين في بيان، أنها “نفذت امس الاربعاء، اعتصاما حاشدا من امام وزارة العدل الى قصر العدل، وقد ألقى رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور كلمة شرح فيها التطورات القانونية، وأوضح انه تلقى اتصالا من ممثل وزير العدل أكد فيه أن الوزير اتصل برئيس لجنة الادارة والعدل النيابية وأكد له أنهم بصدد اتمام التعديلات ووضعت على نار حامية، ومن بعدها تلقى زخور اتصالا بعد التواصل مع النائب جورج عدوان الذي أكد انه سيتم البت بهذا الملف والتعديلات خلال مهلة قصيرة جدا، وإنه لا مانع من التواصل مع رئيس مجلس القضاء الاعلى لإطلاعه على الامر”.

ولفت البيان الى أن زخور “كان قد شرح لجميع المعنيين المسؤولين عن هذا الملف، ان الوسيلة لإبلاغ المواطنين هي الجريدة الرسمية بعد تعديل المهل والحقوق وإقرار التعديلات، وليس بمباشرة شبه سرية لعمل أحد الاقلام وبالتقسيط، مع الاستحالة بتنفيذ انشاء مراكز للجان بعد سقوط مهل انشائها والتي كانت مفترض ان تصدر خلال شهرين تاريخ نفاد القانون في 28/2/2017 تحت طائلة الابطال، وقد صدر بعدها مرسوم إنشاء اللجان بعد أكثر من سنتين بتاريخ 23/5/2019، في الجريدة الرسمية وهي جميعها موضوع مراجعة ابطال امام مجلس شورى الدولة. وفي مطلق الاحوال لم يتم تأمين مراكز للجان خلال شهرين وقد انقضت المهل وبحاجة لتعديل، وهي مهل يتوجب التقيد بها تحت طائلة سقوط الحق بتقديم الطلبات، مع استحالة تنفيذ عمل اللجان خارج اوقات العمل كما يجري الان والمخالف للمرسوم التنفيذي، بحيث لا يمكن التنفيذ الجزئي في محافظة دون الاخرى، وبغياب كلي لأي توضيح لماهية البدائل، كما يتوجب تحديد دقيق لبدء تنفيذ الزيادات المختلف والمتنازع على تنفيذها بشكل جدي أكانت من 2017 التي اعتمدتها الحكومة ووزير المالية في المراسيم التي أصدرتها وبين بعض الاحكام التي تعتبر الزيادات من 2014، ويتوجب بتها وتعديل جميع هذه الثغرات في المجلس النيابي، بخاصة أن اللجان تعطي أمرا بالدفع للصندوق الذي لم يتم انشاؤه ويرتب اعباء مالية على الحكومة بمليارات الدولارات غير مرتقبة ويبطل الموازنة ومراسيم التنفيذ برمتها، مع عدم قدرة الدولة على إنشاء وتمويل الصندوق كونه يرتب اعباء مالية غير قانونية تقدر ب 4% من قيمة المأجور غير متطابقة مع الواقع وهذا قمة الفساد، كما يرتب على المواطنين المستفيدين جزئيا وغير المستفيدين من الصندوق، ذات الاعباء المفروضة على الدولة غير متطابقة مع الواقع ويتوجب وقف هذا الفساد بحق المواطنين أيضا، بخاصة مع عدم معرفتهم لتاريخ بدء الزيادات اكانت من 2014 او 2017. وآن الاوان للقيام بالتعديلات أولا ليتمكن القضاء من تنفيذ انشاء مراكز للجان وفي الاساس لئلا تضيع حقوق المواطنين”.

ل م

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

مجلة حرمون العدد0