مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

رزق: تمديد عمل اللجان برؤسائها واعضائها عرف كرّسته الضرورات المجلس فــــي دورة عـــادية اولويتها فقط منح الثقة للحكومة

25

مرّة جديدة، فرض الشارع المُنتفض ايقاعه على عمل المؤسسات الدستورية، فنجح للمرّة الثانية في تعطيل جلسة مجلس النواب التي كانت مُقررة اليوم لانتخاب رؤساء واعضاء اللجان النيابية وهيئة مكتب مجلس النواب ولاقرار اقتراحات ومشاريع قوانين كان ابرزها العفو العام الذي يرفضه الثوّار.

ونتيجة لعدم اكتمال النصاب والظروف الأمنية التي حالت دون ذلك، اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري “بناء على سوابق اعتمدها المجلس النيابي، اعتبار اللجان النيابية قائمة بجميع رؤسائها واعضائها الحاليين”.

فهل ما حصل مخالف للدستور؟ وما رأي الخبراء بفتح ابواب المجلس للتشريع في ظل حكومة تصريف اعمال؟

المرجع الدستوري الوزير والنائب السابق ​إدمون رزق اوضح لـ”المركزية” “ان تمديد عمل اللجان النيابية بجميع رؤسائها واعضائها الحاليين تم وفق مبدأ “الضرورات تُبيح المحظورات”، وقال “هناك اسبقيات كرّست هذا التمديد فاصبح عُرفاً على رغم ان النص واضح بان تُنتخب اللجان”.

واشار رداً على سؤال الى “سوابق في تزامن جلسة انتخاب رؤساء اللجان والاعضاء مع جلسة تشريعية للهيئة العامة لمجلس النواب، لكن في ظل عدم مباشرة المجلس في عمله بالتصديق على الموازنة التي اُحيلت اليه لكَون هذه الدورة العادية للمجلس مُخصصة فقط لذلك، يجعل التشريع نوعاً من التوسّع غير المُبرر في التفسير”.

ومع ان الحكومة مُستقيلة وهو ما جعل البعض يعتبر ان المجلس في دورة انعقاد حُكمية من دون الحاجة الى مرسوم لفتحها، اوضح رزق “انه يجوز ذلك لو كان المجلس خارج نطاق الدورة العادية، لكن لا يُمكن في هذه الحالة الافتراضية القيام باي عمل قبل التصويت على الثقة للحكومة الجديدة”.

ولفت رزق الى “وجود حالة مُلحّة تستدعي التغيير الجذري انطلاقاً من اجراء انتخابات جديدة وان تكون الاولوية بعد التصديق على الموازنة وضع قانون جديد للانتخاب”. واسف “لانه يتم استخدام السلطة بطريقة مُسيئة وتحريف للدستور وللنظام”.

وليس بعيداً، وفي وقت لم يُحدد بعد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعداً للاستشارات النيباية المُلزمة بانتظار نتائج المشاورات السياسية القائمة بين مختلف المكوّنات كما يقول، وهو ما اعتبره البعض مخالفاً للدستور وتجاوزاً لصلاحيات الرئيس المكلّف، اعتبر رزق “ان التأخير في الدعوة للاستشارات خلل كبير وهو دليل عجز “دائم” في ممارسة السلطة للصلاحيات وفق الدستور والقوانين وعلى مستويات الحكم كافة”.

وشدد على “ان الشعارات التي يرفعها الثوّار يجب الاستماع اليها وتطبيقها بحذافيرها، لاننا بحاجة الى تغيير جذري وليس الى اصلاح لوضع لا يُمكن اصلاحه”، مؤكداً “ان الثورة القائمة هي الفجر الجديد لمستقبل لبنان”.
المصدر : المركزية
ل م

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

مجلة حرمون العدد0