مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

قانون العفو يعاد الى اللجان لدرسه بعد سقوطه في صيغة المعجل المكرر

14

يشكل قانون العفو العام بندا رئيسا على جدول اعمال الجلسة التشريعية العامة التي يعقدها المجلس النيابي قبل ظهر غد الثلثاء الى جانب مشاريع قوانين أخرى تتعلق بكافحة الفساد والتهرب الضريبي والاثراء غير المشروع ألا أن مواقف المكونات السياسية  والكتل النيابية منه تتباعد وتختلف منها المؤيد والمعارض خصوصا اذا كان مشروع القانون يفتقد الى الدراسة بحيث يشمل المحكومين بجرائم من الدرجة الاولى وتحديدا من قتلة العسكريين وحتى من المدنيين أم أنه سيقتصر على مرتكبي الجنح دون غيرها.

ويقول نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي في المؤتمر الصحافي الذي عقده ان لا صحة للشائعات التي طالت القانون وأن الاعتراض عليه في جلسة غد ممكن، مشيرا الى امكانية أعادته الى اللجان النيابية لدرسه مجددا خصوصا وان هناك علامات أستفهام حوله.

وأذ نفى الفرزلي شمول القانون تبرئة قتلة العسكريين والناس التي اعتدت على الملك العام أكد أن رئيس المجلس نبيه بري سيطرح المشروع على النواب بصيغة المعجل المكرر.

التنمية والتحرير: “المركزية” استطلعت رأي الكتل النيابية من مشروع القانون. فقال عضو كتلة التنية والتحرير النائب ميشال موسى أن الموضوع سيطرح على الهيئة العامة غدا بصفة العجل المكرر فأن لم يحظ بالاكثرية كما هومتوقع من الطبيعي أن يعاد الى اللجان النيابية لدرسه مجددا.ويضيف من المستغرب ا أن يعود مادة خلافية اليوم بعدما نال موافقة اللجنة الوزارية المعنية الممثلة لكافة القوى السياسية والنيابية وتاليا الحكومة.

“المستقبل”: عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد الحجار توقع أعادة القانون الى اللجان بعد طرحه على الهيئة العامة في صيغة المعجل المكرر. وفي رأ يه كونه يستوجب المزيد من الدرس والتمحيص ليحدد في شكل دقيق الجرائم التي سيشملها العفو خصوصا وان هناك شبه أجماع على أنه لا يجوز أن يطال جميع المسجونين والموقوفين وخروجهم دفعة واحدة.

أضاف: صحيح أن مشروع القانون أعد من قبل لجنة وزارية تم تشكيلها لهذا الغرض ولكن تبين لاحقا أنه يحتاج الى المراجعة ليأتي اكثر دقة ووضوحا.

الوفاء للمقاومة: موقف كتلة الوفاء للمقاومة داعم لاقرار المشروع في الاساس، على ما اكد عضو الكتلة ايهاب حمادة الذي يرى وجود شبه توافق بين المكونات السياسية والنيابية على إعادة المشروع الى اللجان النيابية لاعادة درسه في ضوء تراجع عدد من الكتل عن تأييده في ضوء الملاحظات التي ابداها نادي القضاة لانه لم يشمل الجرائم المالية. علما انه ورد  في الورقة الاصلاحية التي لم ترد الى مجلس النواب من الحكومة.

“الجمهورية القويي”: من جهته اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبه قاطيشا ان القوانين لا تنص ولا تقر تحت الضغط مهما كان نوع هذا الضغط. كما أنه لا يجوز تمريره “دكما” أي بما فيه من ايجابيات وسلبيات. لذلك اعتقد أنه سيصار الى أعادته الى اللجان النيابية لدرسه. علما أن أقراره في هذه الصيغة من شأنه أن يشجع المجرمين على أعادة أرتكاب ما أقترفته أيديهم من جرائم.

“لبنان القوي”: بدوره يقول عضو التكتل النائب روجيه عازار نحن نعارض أقرار المشروع في صيغته الراهنة. صحيح أننا كنا وافقنا عليه ولكن ذلك كان بشروط ومنها أن يصار الى تعديله. هناك بعض المسجونين أنتهت أحكامهم ولكن لايملكون التبدلات المالية المتوجبة هل يعقل أن نبقيهم في السجون الى ما شاء الله .لذا بديهي ان يعاد الى اللجان ليصار الى توضيحه وتفصيله.

المصدر : المركزية

ل م

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

مجلة حرمون العدد0