مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

سلامة في مؤتمر استعادة الأموال غير المشروعة: هدفنا ضمان عدم استخدام المصارف قنوات لتسهيل عمليات الفساد

30

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن هدفنا كسلطة رقابية على القطاع المصرفي والمالي يكمن في ضمان عدم استخدام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية قنوات لتسهيل عمليات الفساد التي تنطوي على كميات كبيرة من الأصول، وللقيام بعمليات احتيالية. من هذا المنطلق وفي إطار الامتثال، طلب مصرف لبنان من المصارف إنشاء وحدات ولجان امتثال تابعة لمجالس إدارتها، وتزويدها الموارد اللازمة لإدارة وردع أي خطر من استغلالها كوسيط لتنفيذ جرائم الفساد. ولهذه الغاية، أصدر البنك المركزي مجموعة تعاميم موجهة إلى القطاع المصرفي، بما فيها وضع معايير حول شفافية أصحاب الحق الاقتصادي، للمساعدة في تحديد أصحاب الحق الاقتصادي بالنسبة الى الأشخاص المعنويين والتراست “Trust”. يحرص مصرف لبنان على أن تطبق المصارف اللبنانية الممارسات الفضلى الدولية لدى قيامها بإجراءات العناية الواجبة على صعيد هياكلها الإدارية ومصادر أموال عملائها. ويحرص دائماً على تشجيع المصارف العاملة في لبنان على تعزيز أنظمة الامتثال لديها والحصول على الموارد اللازمة لتحديد أي عملية احتيال أو فساد مشبوهة.
كلام سلامة جاء خلال افتتاح شبكة Fraudnet – ICC  العالمية الحقوقية المتخصصة في مجال استعادة الاموال غير المشروعة مؤتمرها الدولي بعنوان “النظم المصرفية وطريقة تتبع ومصادرة الأموال غير المشروعة واستعادتها”، عند التاسعة في فندق “فينيسيا”، برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري وقد مثله وزير الاتصالات محمد شقير، بمشاركة وزير العمل كميل أبو سليمان المدعية العامة الفيديرالية السابقة في سويسرا الدكتورة كلير دامز، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، ممثلة مكتب لبنان في شبكة Fraudnet – ICC ندى عبد الساتر وممثلي مؤسسات وهيئات مالية واقتصادية وامنية وعسكرية  ومهتمين.

وأضاف: “انضم لبنان في نيسان 2009 إلى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع مشاركة مصرف لبنان عن كثب في المفاوضات ذات الصلة، نظراً الى طبيعة نظامنا المصرفي الذي يلتزم مبدأ السرية المصرفية. وبحكم متطلبات هذه السرية والصلة القوية بين الفساد والجرائم المالية الأخرى، وخصوصاً تبييض الأموال، توسعت صلاحيات وحدة الإخبار المالي اللبنانية التي أترأسها بصفتي حاكما لمصرف لبنان لتشمل القضايا المتعلقة بالفساد”.
وتابع: “إن الحكومة اللبنانية تضع حالياً اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد من شأنها توفير الوعي والمناضلة للقضاء على الفساد، بالتعاون مع الجهة القضائية المختصة في الحكومة. تشمل هذه الاستراتيجية أيضا إقرار قوانين أخرى ذات صلة مثل إدارة الأصول المصادرة. وقد أطلق رئيس الوزراء أخيراً استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة الإلكترونية”.
ولفت الى أن مصرف لبنان تمكن من كشف عدد من حالات الفساد بفضل السلطة الرقابية على القطاع المصرفي بالتعاون مع هذا الأخير. ونتيجة هذه الجهود المبذولة، تم تجميد حسابات مصرفية عدة ورفع السرية عنها، وإحالتها على السلطة القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وتم فرض عقوبات على بعض المصارف العاملة في لبنان، وقام مصرف لبنان على أثرها بتعيين مسؤول إداري وتكليفه إدارة هذه المصارف نتيجة تورطها في تسهيل توجيه عائدات جرائم الفساد”.
وقال: فيما تشكل علاقات لبنان مع المجتمع الدولي والجهات الفاعلة في الأسواق المالية العالمية ركيزة استمراره، يبقى التعاون الدولي ضرورياً في مجال الفساد والاحتيال ومصادرة واسترداد وإعادة حصيلة الجرائم ذات الصلة، وخصوصاً أنه يساهم في منع الفساد ومكافحته على المستويين المحلي والدولي.

دايفز

وكان تحدث المدير التنفيذي لشبكة “فرودنت” ادوارد دايفز فلفت الى ان “الاحتيالات المالية تشكل وباء او ضررا كبيرا ينهش الجميع الافراد والمصارف وايضا الحكومات”، مؤكداً “اهمية المشاركة والعمل الدؤوب وفق القوانين التي تحتاج الى تطوير لتماشي التكنولوجيا والتطور في عالم الجريمة، وهناك ارقام المليارات من الدولارات وتعتبر كبيرة جداً وتتطلب قوانين لمحاربة هذا النوع من الجرائم الارهابية”.

البزري

وتلاه البزري بكلمة اشار فيها الى ان “لا أحد بمنأى عن التعرض للغش والاحتيال والجرائم المالية التي اصبحت منظمة ومتطورة، فضلا عن الرشى وتبييض الاموال”، موضحاً ان “هذه الجرائم تعتمد تكنولوجيا متقدمة جدا لذلك يصبح كشفها أكثر تعقيداً، وهذا ما دفع القطاع المالي والمصرفي الى اعتماد ووضع استراتيجيات جديدة للحماية من التعرض لهذه الجرائم والاحتيال الدولي”، مشدداً على “التعاون مع شبكة Fraudnet  في هذا المجال”.

طربيه

بدوره، شدد طربيه على ان “المؤسسات المالية تبذل جهوداً متواصلة لتعزيز التكنولوجيا والتطورات الهائلة الذي يشهدها العالم وايضا الامن السيبراني المتنامي ايضاً”، داعياً الى “انشاء آليات والتزامات دولية لمكافحة الجريمة المالية والذي يعتبر الفساد بمقام الاول، ونتيجة الفساد اصبحت منطقتنا عرضة لهذا الخطر”، ورأى ان “عملية استعادة الأموال المسروقة معقدة وصعبة، وهذا يتطلب تحقيق معيار دولي لتعاملات كهذه، ويدخل من ضمن ادوات مكافحة الفساد وهي: إصلاح المؤسسات والقوانين وتعزيز التوعية والشفافية والترويج للقيم الاخلاقية وملاحقة المجرمين بموجبه القوانين. وهذا ما يحد من هذه الجرائم المالية والارهابية والغش والاحتيالات المنظمة”.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

مجلة حرمون العدد0