مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

اتحاد نقابات عمال البناء والاخشاب رفض الضرائب والرسوم: لتعزيز القطاعات الانتاجية وحماية الضمان الاجتماعي

30

عقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات عمال البناء والاخشاب في لبنان جلسة برئاسة رئيسه نقولا نهرا وحضور الاعضاء.

وأعلن المجلس في بيان اثر الجلسة، ان “الاعضاء ناقشوا استمرار تفاقم الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تعيشها البلاد وانعكاساتها السلبية على حياة ومعيشة المواطنين في انعدام فرص العمل والصحة والتعليم والكهرباء والمياه والنقل والاجور والسكن”.

وأشار البيان الى “ان كل الصعوبات والمعاناة التي يعيشها العمال هي نتيجة للسياسات الخاطئة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة، خدمة لاصحاب العمل والرساميل الكبرى والمصارف والاحتكارات ومتقاسمي النفوذ والصفقات”.

وأعلن المجلس انه “امام المخاطر الجدية التي يتعرض لها الوطن اليوم في اقتصاده ومديونيته وموازناته والخطة الاقتصادية التي اقرت في المؤتمر الاخير الذي عقد في القصر الجمهوري والبشائر التي أطل فيها على المواطنين، خصوصا العمال وذوي الدخل المحدود، في الضرائب والرسوم، وزيادة اسعار البنزين ورفع القيمة المضافة الى 15 % وتخفيض الاجور لموظفي القطاع العام وتجميد الاجور (3) سنوات ورفع الفائدة الى 11 % وغيرها، فانه يؤكد: رفض هذه الضرائب والرسوم ويدين هذا النهج الذي تسلكه السلطات الرسمية، ويطالبها بفرض الضرائب والرسوم على اصحاب الرساميل والشركات العقارية والمصارف ومستغلي الاملاك البحرية والنهرية والمتهربين من الضرائب ومتعهدي الصفقات في كل المشاريع. ويطالبها ايضا بتعزيز القطاعات الانتاجية في الصناعة والزراعة والسياحة من اجل تعزيز دور هذه القطاعات الانتاجية حماية للصناعة الوطنية، والزراعة وحمايتها من المنافسة الاجنبية لتوفير فرص العمل للشباب اللبناني والتوقف عن استبدالهم بعمال غير لبنانيين للحد من الهجرة والبطالة وتعزيز الاقتصاد الوطني اللبناني”.

وكرر مطالبته “للسلطات المسؤولة، خصوصا وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بحماية فرص العمل للعمال اللبنانيين، وحماية الضمان الاجتماعي من المخاطر التي يتعرض لها بسبب عدم دفع الاشتراكات المتوجبة على اصحاب العمل والدولة التي بلغت مئات المليارات من الليرات اللبنانية من جهة والتصرف بتعويضات نهاية الخدمة للعمال المضمونين من قبل مافيات السلطة، بدل توظيف هذه الاموال بمشاريع سكنية وصحية وتعليمية وتنموية”.

وطالب اعضاء المجلس وزارة العمل وادارة الضمان الاجتماعي، عبر اجهزة التفتيش والمراقبة، بالزام اصحاب العمل بالتصريح عن عمالهم للضمان الاجتماعي بكامل اجورهم الفعلية. كما طالبوا وزارة العمل والضمان بدفع التعويضات العائلية للمضمون مباشرة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعادة ربط التعويضات العائلية بالحد الادنى للاجور بنسبة 25 % كما كانت سابقا. وشددوا على ضرورة شمول عمال ورش البناء والبلديات والصيادين وكل العاملين في مختلف القطاعات بتقديمات الضمان الاجتماعي.

ودعا المجلس وزارة العمل وادارة الضمان الاجتماعي الى تطوير وتوسيع تقديمات الضمان الاجتماعي لتشمل طوارىء العمل والامراض المهنية وطب الاسنان وصندوق البطالة وضمان الشيخوخة والمعاش التقاعي، مؤكدا “ضرورة توظيف اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في استيراد الادوية، وانشاء الصيدليات والمراكز الطبية وانشاء شركات تأمين وتعاونيات اسكانية وتعليمية، مهنية وصحية.

واخيرا، دعا المجلس “العمال الى المحافظة على وحدتهم وتضامنهم والالتفاف حول منظماتهم النقابية والمشاركة في كل التحركات المطلبية”.

الوكالة الوطنية للاعلام

حرمون

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

مجلة حرمون العدد0