مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

جشي بعد اجتماع اللجنة الفرعية لدرس مشروع مخالفات البناء:انجزنا درسه وسيصار لاقراره في اللجان

20

وطنية – اعلن رئيس اللجنة الفرعية المكلفة درس مشروع قانون تسوية مخالفات البناء النائب حسين جشي عن انتهاء اعمال اللجنة وقال في تصريح اليوم: “بعد عشر جلسات عقدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تسوية مخالفات البناء وذلك في الفترة الممتدة من 30 كانون الثاني 2019 الى 9/5/2019 وشارك فيها اضافة الى النواب في اللجنة الفرعية ممثلو الادارات والوزارات والنقابات المعنية، مدير عام التنظيم المدني، مدير عام الدوائر العقارية، مدير عام المجالس البلدية والمحلية، وممثل عن وزارة العدل، رئيس مصلحة الواردات في وزارة المالية، ونقيبا المهندسين في بيروت وطرابلس، وقد توصلت اللجنة الى اقرار مشروع القانون بصيغة معدلة”.

اضاف: “سأذكر ابرز ما ورد في المشروع: اولا:السماح بتسوية مخالفات البناء الواقعة بين 13/9/1971 وتاريخ 31/12/2018 شرط ان تكون هذه المخالفات واقعة على الاملاك الخاصة لصاحب البناء المخالف فيما بقيت المخالفات المرتكبة على الاملاك العامة او على الاملاك الخاصة غير خاضعة للتسوية اي ان القانون هذا لا يشملها، فقط يشمل المخالفات الواقعة في الاملاك الخاصة لمالكيها.
ثانيا: عدم جواز تسوية مخالفات البناء المرتكبة ضمن اتفاقات الطيران المدني او في العقارات الخاضعة او العقارات الخاصة الواقعة ضمن المحميات الطبيعية او ضمن مناطق الحماية المخصصة للاثار او في العقارات الخاصة المتعدية على الاملاك العامة اي العقارات التي فيها اعتداء على الاملاك العامة البحرية او النهرية او على التراجعات فأي اعتداء على التراجعات او الاملاك البحرية والنهرية او على الاملاك نفسها فهذه غير خاضعة للتسوية”.

وتابع: “ثالثا: السماح بتسوية المخالفات في الابنية المنفذة كليا او جزئيا التي تم تشييدها بموجب رخص او اذونات او موافقات ومعطاة خلافا للقوانين والانظمة منذ ال 1994 وطبعا ايا كان المرجع الذي اعطى الموافقة وذلك لقاء رفع رسوم وغرامات متوجبة في هذا الصدد.
رابعا: ايضا التسويات، صحيح نحن عملنا على موضوع تسوية المخالفات انما هذا لا يتعارض مع حفظ حقوق الغير بالضرر الناتج عن التسوية فحفظ حقوق الغير بالتعويض عنه جراء الضرر اللاحق بهم بسبب اتمام التسويات واشتراط حصول التسوية بربط البناء المخالف بشبكة الصرف الصحي لا بد من التسوية ان تكون مرتبطة بشبكة الصرف الصحي او بناء محطة بحجم البناء المخالف لتكرير المياه المبتذلة”.

واردف: “خامسا: الاعفاءات اي اعفاء المخالف الذي يقدم التصريح والملف يعطى خلال مهلة سنة من نفاذ هذا القانون اي ان المخالفين لديهم مهلة سنة بعد نفاذ القانون ليقدموا تصريحا وملفا عن المخالفة، بهذه الحالة بعفى المخالف من 40 بالمئة من قيمة الغرامات على المخالفة بعد ان يصدر التكليف شرط تسديد المبالغ المترتبة عليه خلال مدة ثلاثة اشهر وفق الاصول اي بعد ان تنتهي التسوية يحدد المبلغ المطلوب ويفترض خلال ثلاثة اشهر ان يسدد وفي هذه الحالة يعفى من 40 بالمئة من الغرامات وفي حال كان المخالف غير قادر على الدفع مباشرة اي كل المبلغ ايضا لحظة التعديل امكانية التقسيط على ثلاث دفعات خلال سنتين”.

وقال: “سادسا منح المخالف امكانية طلب تقسيط الرسوم والغرامات المتوجبة عليه على ثلاثة دفعات بما يراعي الوضع المالي والاقتصادي للمواطنين ويسهل بالتالي اتمام التسويات، ففي النهاية نحن نريد ان تبادر الناس الى تسوية اوضاعها ونريد ان نسهل على المواطنين هذا الامر على قاعدة ان يصبح الوضع قانونيا بمعظم الناس”.
سابعا: منح حسومات على الرسوم والغرامات الناتجة عن المخالفات المرتكبة من 13/9/1971 الى 31/12/2011 والى اوائل 2012 كانت اسعار الاراضي منخفضة عن اليوم وقد قمنا بسلسلة من التخفيضات لها نسبة معينة وفق نسب تراجعية تتناسب مع الاسعار السائدة في ذاك الوقت وبعد 2012 تصبح التسوية باحتساب الغرامات والرسوم وفق الاسعار الرائجة حاليا”.

واضاف: “ثامنا: هناك موضوع يتعلق بتحويل مرآب السيارات الى ابنية. هذا الموضوع لم نتساهل فيه لانه يشكل ضررا عاما على السير وعلى المشاكل في البناء فيعتبر مخالفة غير قابلة للتسوية كل تحويل في وجهة استعمال المرآب او الملجأ او الغائهما في جميع الابنية.
تاسعا: هناك المنشآت التي شيدت وفق القانون اي تراجعاته قانونية واستثماره قانوني انما لا يملك رخصة فهذا يمكن له تسوية وضعه على ان يدفع مرتين الرسوم المطلوبة عند الترخيص بشرط ان يقدم الملف والتصريح والملف عن المخالفة خلال مهلة السنة من نفاذ هذا القانون وفي حال لم يستفد من مهلة السنة من نفاذ هذا القانون تصبح الرسوم اربع مرات”.

وتابع: “عاشرا: الرسوم والعائدات تم توزيعها وفق التعديل على نسب معينة والنسبة الاساس هي للخزينة العامة وبعدها للمؤسسة العامة للاسكان ونسبة للبلديات المعنية.

وختم: “بعدما انجزت اللجنة الفرعية عملها نأمل ان يصار الى اقرار مشروع القانون في اللجان النيابية المشتركة تمهيدا لعرضه على اول جلسة تشريعية لمجلس النواب”.

المصدر : الوكالة الوطنية

ع/ش

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

مجلة حرمون العدد0