مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

هل نحن أمام ثورة شعبيّة قريباً؟

112

القرارات الموجعة التي قد تشمل تخفيض الرواتب وإلغاء بعض الامتيازات لموظفي القطاع العام والعسكريّين، هي واجهة الإهتمام اليوم بعدما أثار الحديث عنها ضجّة عارمة في أوساط الرأي العام اللبناني وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.
تُشير الخبيرة الإقتصادية فيوليت غزال البلعة، ردّاً على سؤال حول إمكانيّة أن تشمل هذه الإجراءات المصارف أيضاً، أنّ “الموضوع لا علاقة له بالمصارف، بل ما يعنيها هو طلب الإكتتاب الذي حصل أخيراً بقيمة 7 مليار دولار وبفائدة صفر، مقابل الموقف المعارض للمصارف، خصوصاً أنها ليست مستعدّة في هذه المرحلة لتقديم أيّ تضحيات”.
وترى، في حديث لموقع mtv، أنّ “المطلوب من القطاع المصرفي اليوم تخفيض الفائدة، فرفعها هو نتيجة لارتفاع المخاطر، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع التصنيف السيادي للبنان في حين أنّ وضع البلد ليس مستقرّاً”، مُضيفةً: “رغم ارتفاع الفوائد، لا تزال دون المعدّلات التي تُعتمَد في دول مُشابهة لأوضاع لبنان”.

أمّا عن موضوع تخفيض الرواتب والإمتيازات لموظّفي القطاع العام، فاعتبرت البلعة أنّه “على البلد أن يعيش حالة تقشّف أمام عجز مالي متفاقم في الخزينة وذلك من خلال ترشيد الإنفاق، فالطبقة السياسيّة تسبّبت بأعباء إضافيّة من خلال التوظيف العشوائي لآلاف الأشخاص عقب الانتخابات النيابيّة في أيار الماضي”.
وإذ لفتت إلى أنّه “لا يُمكن للقطاع العام أن يشكّل 40% من الموازنة العامة”، شدّدت على أنّ “التخفيض يجب أن يطال رواتب النواب السابقين والحاليّين ورواتب الوزراء وكبار الموظّفين من دون أن نوقع صغار الموظّفين “كبش محرقة”، إضافةً إلى إعادة دراسة التقديمات والتعويضات الباهظة التي يتلقاها المتقاعدون مع التأنّي في التعاطي مع الفئة الأكثر ضعفاً، وإعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب التي ستتزايد كلفتها مع مفاعيل التعويضات بعدما تمّ إعطاؤها بشكل عشوائي”.
وأردفت البلعة: “يُمكن لهذه الإجراءات أن تُشعل ثورة شعبيّة قريباً في حال تمّ المسّ بالتعويضات الأساسيّة للموظّفين، والأفضل أن يجدوا منافذ أخرى لتطبيق هذه التخفيضات من دون المسّ بلقمة العيش، وهذا يبدأ بضبط التهرّب الجمركي وضبط العجز في الكهرباء والعدد الكبير للرحلات الخارجيّة التي يقوم بها المسؤولون والتقديمات التي تتلقاها الجمعيات وغيرها”.

المصدر: نبض الجنوب
ن/ع

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

مجلة حرمون العدد0