Ultimate magazine theme for WordPress.

خريش في لقاء للمحاربين القدامى في بلدية الجديدة

27

وطنية – عقدت “الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى”، لقاء بعد ظهر اليوم في مبنى بلدية الجديدة، لمناسبة “اليوم الوطني للمتقاعد” والذكرى الثانية لحراك المحاربين القدامى للمطالبة بانصافهم.

وألقى رئيس الهيئة العميد المتقاعد مارون خريش، كلمة في المناسبة، تحدث فيها عن “معاناة المتقاعدين منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب، حيث لم يحصل هؤلاء على كامل حقوقهم”. واعتبر أن القانون 46 “قد ضرب عدالة التشريع ومبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في الدستور، فأعطى أناسا معاشات كاملة دون تجزئة أو تقسيط، بينما حرم الباقين من جزء كبير منها، وذلك خلافا لما أقرته اللجان النيابية بعد إدخال تعديلات على القانون المذكور”.

ولفت إلى أن الهيئة “قدمت اقتراحات قوانين لتصحيح النصوص بالتنسيق مع بعض النواب، وأودعتها مجلس النواب السابق، إلا أنها لم تحظ بفرصة عرضها على الهيئة العامة في جلساتها التشريعية، وتأجل البت بها مرات عدة ليزداد الظلم ظلما. وأكد أن هذا الظلم وصل إلى عائلات الشهداء الأبرار والشهداء الأحياء الجرحى معوقي الحرب، فصدرت المادة 47 من قانون الموازنة لعام 2018 لتوقف عنهم التقسيط من تاريخ الأول من أيار 2018، لكن فرحتهم لم تكتمل، لأن وزارة المال لم تصرف لهم كامل الحقوق منذ 21 آب 2017”.

كما أعلن ان الهيئة قدمت دعويين أمام مجلس شورى الدولة “لاسترجاع الحقوق المسلوبة، وهي تعول على عدالة القضاة لاسترجاع هذه الحقوق”.

وقال إن “الهيئة تطالب مجلس النواب والحكومة ومجلس شورى الدولة بما يلي:

1- إعادة احياء اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المقدمة إلى المجلس السابق واقرارها بالسرعة الممكنة.

2- تصحيح الخطأ الذي وقع فيه المجلس النيابي السابق والعمل فورا على وقف التقسيط أو أي شكل من أشكاله وإعادة صرف كامل الحقوق للمتقاعدين ولعائلات الشهداء، ولجرحى الحرب المعوقين، وفاء لتضحياتهم التي أدت إلى حماية الوطن من الأخطار المحدقة به.

3- البت بدعاوى استرجاع الحقوق من قبل مجلس شورى الدولة الذي نثق بعدالته وباستقامة قضاته.

4- عدم المس بحقوق المتقاعدين بحجة تصحيح المالية العامة للدولة”.

وختم: “لن يرضى المتقاعدون بتطبيق أي قانون تقاعد جديد غير نصوص الباب الثالث من قانون الدفاع الوطني كقانون وحيد للتقاعد. ويحذرون المسؤولين من مغبة ذلك لأنهم سوف يعودون إلى الشارع بنزلات موجعة هذه المرة في حال لم تتم الإستجابة لمطالبهم”.

ثم كانت مداخلات للعدد من العمداء عن “تأثير الفساد على المعاشات التقاعدية”، وعن “طرق متابعة الحقوق مع الكتل النيابية”، و”تأثير النزول إلى الشارع على مسار الحقوق”، وكذلك عن “أفضل الطرق لجمع المتقاعدين وتوحيد كلمتهم”. 

(NNA)
غ./س.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

مجلة حرمون العدد0