مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

ممثل وزيرة الطاقة في مؤتمر واقع المياه: مسؤوليتنا تطوير القوانين للحفاظ على ثروتنا وحمايتها

48

وطنية – نظم اتحاد المهندسين اللبنانيين – لجنة الموارد المائية، مؤتمرا عن “واقع المياه في لبنان: إدارة ومشاريع”، في نقابة المهندسين في بيروت، برعاية وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني ممثلة بمستشارها الدكتور المهندس زياد زخور، وحضور الوزير السابق عادل قرطاس، النائب السابق ناصر نصر الله، ممثلين عن قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان، رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت، النقباء السابقين: سمير ضومط، صبحي البساط، بلال العلايلي، ايلي بصيبص، وخالد شهاب، رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، رئيس لجنة الموارد المائية في اتحاد المهندسين اللبنانيين المهندس غانم سليم، مسؤول المهن الحرة في “حزب الله” المهندس حسن حجازي وأعضاء مجلس نقابة المهندسين في بيروت وحشد من الخبراء والمديرين في الإدارات والمؤسسات العامة والجامعات وأساتذة وطلاب.

متى
بعد النشيد الوطني، قدم للمؤتمر المهندس ميشال متى معرفا بأهدافه، وقال: “ان ملف المياه في لبنان، يتصدر واجهة الاهتمامات المعيشية والاقتصادية وحتى الأمنية والسياسية اليوم، في ضوء التحذيرات من ضرورة ترشيد هذه الطاقة الكبرى التي أضحت اهتمام العالم من الصين الى القرن الأفريقي الى الشرق الأوسط الى كل بقعة في العالم مع تزايد الطلب على المياه، وها نحن في لبنان وهبنا الله هذه الثروة لكننا نحتاج الى إدارة رشيدة خصوصا وان أزمات تداهمنا مع وجود أكثر من مليوني لاجئ سوري وغير سوري في البلد. فهل يعيش بلد المياه والمصنف كثالث بلد عربي في غزارة هذه الثروة، ازمة مياه بسبب سوء الإدارة والترشيد وغياب الخطط، الموجودة في الادراج، والى متى؟؟”.

أضاف: “من هنا نفتتح اليوم مؤتمرنا هذا الذي سيطرح موضوع المياه من كل جوانبها، ويعالجها على المستويات العلمية والتقنية والإدارية والقانونية”.

سليم
بدوره، قال المهندس غانم سليم: “واقع المياه في لبنان – إدارة ومشاريع عنوان اخترناه كلجنة موارد مائية في اتحاد المهندسين اللبنانيين لمؤتمرنا هذا، حيث ستبدأ بعد قليل لجنة من الخبراء والباحثين بشرح وتحليل واقع المياه في لبنان”.

اضاف: “لقد ناقشنا فكرة الاستعانة بخبراء مائيين أجانب في هذا المؤتمر على قاعدة “كل شيء فرنجي برنجي”، الا ان هذه الفكرة سقطت لا لسبب الا لغنى لبنان بالخبراء والباحثين اللبنانيين ومنهم أعلام في هذا المجال”.

وتابع: “للأسف، ان محاور مؤتمرنا هذا محدودة ولا تكفي لإشراك كل هؤلاء الاعلام والخبراء والباحثين والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم. أنا أعلم ان اتحاد المهندسين اللبنانيين فخور بانتسابهم الى نقابتي بيروت والشمال، ولكن هذا الاتحاد مدعو لتأطيرهم في لجان استشارية على قاعدة الاختصاص ان كان مجال المياه او في مجالات أخرى. حيث ان بلدنا يعاني من أزمات شاملة ووجود اتحاد المهندسين اللبنانيين يكاد يكون مجهولا في ابداء الرأي والمشورة واقتراح الحلول، وهذا بعكس وما هو مرجو منه، وهنا ندعو الى تشكيل لجان او تفعيل لجان موجودة على قاعدة عناوين لازمات في الموارد المائية الموارد الطبيعية المقالع والكسارات البيئة الطاقة النفايات والصلبة والسائلة تسوية مخالفات البناء وغيرها من العناوين، وتأطير الخبراء لغاية تزويد، الاتحاد بالمشورة والرأي واقتراحات الحلول”.

وأشار الى ان قطاع المياه في لبنان يعاني من مشاكل في مجالات عدة: بناء السدود، استغلال المياه الجوفية المتجددة، تأمين مياه الشرب والزراعة والصناعة والسياحة، تمديدات شبكات مياه الشرب وأخرى للصرف الصحي، مواقع محطات الصرف الصحي، وأين نذهب بالحمأة والمياه المعالجة والتلوث البيئي. ناهيك عن الاختلافات في طرق المعالجة، فعلى سبيل المثال هناك فريق يقترح إقامة السدود وآخر يقترح الاستفادة من المياه الجوفية المتجددة. مع الإشارة الى ان حل هذه الازمات قبل وبوجود النزوح السوري كان الهم الأساسي عند وزارة الطاقة والمياه ومجلس الانماء والاعمار والمؤسسات المائية الأربعة ومصلحة الليطاني والبلديات، على مدى السنوات الماضية منذ العام 1992 وحتى تاريخ اليوم”.

وقال: “لقد أقر العديد من القرارات الحكومية بغية تنظيم الجهود المبعثرة وإعادة التنسيق والتخفيف من ازدواجية القرارات في هذا القطاع، وآخرها قانون المياه رقم 77/2018 والذي زاد في تنظيم وقوننة هذا القطاع. وعليه فإننا في لجنة الموارد المائية نأمل بأن:

1- يتم تشكيل الهيئة الوطنية للمياه المنصوص عليها في القانون 778 مرسوم 1808/2017.
وان تسارع الى ممارسة صلاحياتها حسب المادة 16 من هذا القانون.
2- ان يتم تحديث المخططات التوجيهية لمؤسسات المياه الاربعة عبر وزارة الطاقة والمياه ومؤازرة مصلحة الليطاني في خطتها لتنظيم الحوض والبحيرة.
3- تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الطاقة والمياه ومجلس الانماء والاعمار ومؤسسات المياه الأربعة ووزارة الداخلية لتنظيم مشاريع قطاع المياه التنفيذية لناحية الموارد والاستهلاك والناتج.
4- إعطاء دور أكبر لاتحاد المهندسين اللبنانيين في الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية لحل الازمات في قطاع المياه – إدارة ومشاريع.

تابت
وقال النقيب تابت: “انه لشرف لي ان أشارك في هذا المؤتمر القيم عن “واقع المياه في لبنان: إدارة ومشاريع” الذي يناقش ويعالج موضوع المياه في لبنان والتحديات التي تواجهه، مع مجموعة من الخبراء المهندسين والفنيين، آملا ان نجد السبيل الناجع نحو حلول موضوعية في بلد انعم الله عليه بالمياه، ويعاني اهله من سياسات لم تصل الى مبتغاها للاستفادة والاستثمار من هذه الثروة الحيوية”.

أضاف: “لقد أصبحت قضية الثروة المائية وادارتها قضية محورية في عصر التحول البيئي وترتدي هذه القضية أهمية قصوى في لبنان الذي يشكل خزان مياه الشرق الاوسط، ما يحتم صوغ توجه استراتيجي لاستغلال هذه الطاقة وحسن ادارتها”.

واعتبر “ان المياه هي “ثقافة حياة” يجب تعزيزها وتعميمها وتبادلها، ويجب أن تتمحور حول مسار “التنمية المستدامة” بغية الحفاظ على “كرامة الإنسان” استنادا الى تأمين توزيع عادل ومنصف لمياه نظيفة لكل سكان في لبنان”.

وقال: “إن الواقع المائي والكميات الهائلة لمياه الأمطار التي تتدفق عبر مجاري الأنهار والجداول والوديان، وتضيع هدرا في البحر المتوسط، والتي تعادل أضعافا من استهلاك المياه السنوي للشعب اللبناني، يجب ان تستثمر في الأطر العلمية والبيئية التي تحافظ على استمرار تفاعلات الحياة بطريقة إيجابية. ومع ذلك لا يزال المواطن يعاني مشاكل شح المياه في موسمي الصيف والخريف، ويعتمد على الحلول الوسيطة والفردية لتأمين حاجاته من مياه الشفة والري والصناعة والزراعة، بينما صرفت المليارات في العقدين الأخيرين عبر المجالس والصناديق والمؤسسات على المنشآت والشبكات من دون خطة شاملة تأخذ بالحسبان الدورة المائية كاملة”.

أضاف: “لقد وضعت وزارة الطاقة خطة عشرية للمشاريع المائية ولا سيما مشاريع السدود والبحيرات.
وقد أثارت هذه الخطة نقاشات واسعة بين الاخصائيين وردود فعل من قبل بعض هيئات المجتمع المدني. وفي متابعتنا لهذا الملف، فإن نقابة المهندسين لا يسعها إلا أن تؤكد على ضرورة دراسة الانعكاسات البيئية لهذه المشاريع والتحولات التي ستحدثها على الطبيعة والمناخ وعلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي للسكان المحليين”.

واكد تابت “ضرورة اتباع أقصى درجات الشفافية والسهر على إشراك كافة الجهات المعنية من بلديات وجمعيات وأصحاب اختصاص في مناقشة الحلول الذي سيتم اعتمادها وذلك في كل منطقة على حدة”. وقال: “لقد عملنا في نقابة المهندسين على استضافة أكثر من مؤتمر وندوة وورشة عمل تتعلق بالمياه، في حضور كبار الأخصائيين المحليين والعرب والأجانب، لتنظيم ووضع الأفكار مع التغير المناخي وتأثيره على لبنان، وتضاعف حجم الاستهلاك المائي، ووجود هذا العدد الكبير من النازحين السوريين”.

وختم بالقول: “كان من أبرز ما عملت عليه نقابة المهندسين هو رفع توصيات عدة تتركز على اعتماد خطوط علمية إرشادية لتحسين السلوك الفردي في استهلاك المياه بين شرائح المجتمعات كافة بغية ممارسة مفهوم الوعي المستمر للحفاظ على الماء. وتعميق مفهوم التعاون الوطني والإقليمي المستدام وتطبيقه في ما يخص إدارة المياه والمحافظة عليها واعتماد توزيع “عادل ومنصف” طبق مفهوم “الإنسانية المستدامة” ومعاهدات الدولية وخصوصا معاهدة الأمم المتحدة لمجاري المياه الدولية الموقعة عام (1997)”.

زخور
والقى ممثل وزيرة الطاقة والمياه الدكتور زخور كلمة قال فيها: “يسرني اليوم أن نلتقي في هذا الصرح الكريم، بيت المهندس، الذي يجمعنا في مؤتمر تحت عنوان “واقع المياه في لبنان، إدارة ومشاريع”، برعاية معالي وزير الطاقة والمياه السيدة ندى البستاني، التي يشرفني تمثيلها”.

اضاف: “إن الله جعل من الماء كل شيء حي”، فلا حياة من دون مياه، ولا مياه من دون رؤيا وأمل بغد أفضل، ولا أمل بغد أفضل من دون تخطيط ومثابرة وعمل مشترك، ولا تخطيط من دون تحديد أهداف، ولا أهداف من دون مبادرات وخطوات عملية، من شأنها تأمين الاستدامة لقطاع المياه، وبالتالي توفير المياه، لكل مواطن، بالكمية والنوعية المطلوبة، في الحاضر وفي المستقبل”.

وتابع: “لذلك أعدت وزارة الطاقة والمياه بين عامي 2010 و2011 مع تولي معالي الوزير المهندس جبران باسيل حقيبة وزارة الطاقة والمياه، ما سمي ب “الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه”، انطلاقا من الخطة العشرية الموضوعة من قبل وزارة الطاقة والمياه والتي كانت قد صدرت بموجب قانون برنامج عام 2005، إضافة الى الخطط والبرامج المتفرقة، التي كانت معدة من قبل مؤسسات المياه، والمجالس العاملة في هذا القطاع”.

ورأى “إن الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2012، أتت لتضع حدا لحالة الإهمال والفوضى العارمة، التي كان يعاني منها قطاع المياه، والتي تجلت في غياب التشريع وعدم تطوير وتطبيق القوانين، وانعدام التنسيق بين الجهات المعنية، ما أدى إلى ارتفاع العجز، والفشل في توفير المياه للمستهلك، وما تبع ذلك من تعدد الفواتير وارتفاع الأعباء الملقاة على كاهل المواطن”.

واعتبر “ان وضع استراتيجيات وطنية موحدة لكافة القطاعات في لبنان، بمشاركة جميع الجهات المعنية بها، كتلك التي أعدت من قبل وزارة الطاقة والمياه، غايتها: توحيد الرؤية، وتحديد الأهداف، واعتماد خارطة لاستراتيجية موحدة تسلكها الدولة، بجميع مكوناتها وإداراتها المعنية، للنهوض بقطاع المياه، وتأمين الاستدامة له، عبر معالجة الإخفاق في كافة النواحي، القانونية والإدارية والتنظيمية والمالية، وتلك المتعلقة بالبنى التحتية”.

وأشار الى “ان تعاطي مجتمعنا مع ثرواتنا الطبيعية، وخصوصا المائية منها، هو خير مؤشر على المستوى الاجتماعي والفكري، الذي سبق وهيمن علينا لعقود، دون أن ينال من إرادتنا. فهو للأسف لم يكن يوما ليعبر عن حقيقة قناعاتنا وثقافتنا، أو ليتلاءم مع تطلعاتنا وإيماننا بالمستقبل الذي نتوق اليه كلبنانيين”.

واكد “ان الثروة المائية في لبنان هي عطية سماوية، خص بها الله اللبنانيين، وحتى اليوم لم ندرك مدى أهمية هذه العطية. فإذا كان سعر الليتر الواحد من المياه المعد للشرب، يتخطى في معظم البلدان سعر النفط الذي نفتقده حتى اليوم، ماذا فعلنا للحفاظ على هذه المياه لغد أفضل؟
نعم لقد تباهينا بمياهنا، وتحدثنا عنها كثيرا، واقتصرت أفعالنا على الكثير من الكلام، إلى جانب الكثير من الهدر والتلويث لهذه المياه”.

وقال: “للأسف أهملنا مياهنا، وتركناها عرضة لشتى أنواع الهدر والتلوث، واعتدنا ان نروي عطشنا في فصول الغزارة، وبعدها ندوس على ما فاض عنا من مياه، لنعود في فصول الجفاف فنشتهي شرب ما داسته أقدامنا. للأسف هذا كله لا يليق لا بنا ولا بثقافتنا ولا بتاريخنا”.

وتابع: “ليس مقبولا بعد اليوم، أن نتردد، أو نختلف في ما خص تخزين مياهنا السطحية، كما في معالجة مياه الصرف الصحي، أو معالجة نفاياتنا الصلبة، التي باتت تلوث مياهنا، وهواءنا، وتحرمنا من حقنا في أدنى مقومات العيش بكرامة”، وقال: “إذا كانت صحة بيئتنا من صحة مياهنا وهوائنا، فإن مسؤوليتنا اليوم كمهندسين، العمل على تطوير القوانين التي ترعى مهنتنا، تماشيا مع تجدد وتطور رؤيتنا وأفكارنا، للحفاظ على ثروتنا المائية وحمايتها. فالاختلاف في وجهات النظر العلمية، هو دليل غنى، والنقاش العلمي بعيدا عن الضجيج، والتشويش، والمصالح الخاصة والآنية، يغني الطروحات، ويدعم الحلول، ويشجع المبادرات، بما فيه مصلحة الوطن والمواطن”.

أضاف: “أملنا أن تشكل نقابة المهندسين المرجع الصالح، لدعم الدولة اللبنانية، على المستويين التنفيذي والتشريعي، ومن خلال اللجان الاستشارية، التي يفترض أن تضم النخب من المرجعيات الهندسية، على تنوع اختصاصاتها”، معتبرا ان نقابة المهندسين هي “المكان الملائم للنقاش العلمي والهندسي، بعيدا من التجاذبات من أي نوع كانت”.

وأكد “اننا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى بحاجة الى التضامن والتفاعل، لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة، والتي ترخي بثقلها على قطاع المياه وغيره من القطاعات، وخصوصا مع تفاقم الوضع المتأتي من مشكلة النزوح، وما يفرضه من متطلبات وأعباء اقتصادية واجتماعية ومالية”.

وأوضح ان “دعوتنا اليوم للراغبين في التباري والمنازلة، أن يكون ذلك في صنع الصالحات، وفي سبيل البناء وليس في سبيل الهدم والتعطيل. وليتحد كل طرف نفسه، في تقديم الأفضل، بدلا من مصارعة الآخر. وليبن كل فريق خصمه في الرؤية، من خلال مساندته في طروحاته البناءة وليس من خلال العرقلة والتصدي”. وقال: “لو اعتمدنا هذا النهج البناء، منذ عشر سنوات، لكنا اليوم ننعم بكميات أكبر من مياه السدود والبحيرات التي أخرتها العراقيل. فما هو فساد البيئة بمياهها وهوائها اليوم، الا نتيجة لفساد الفكر، الذي يتجلى بأشكال عديدة على المستوى الأخلاقي”.

وأردف: “لم نخف يوما ممن يقتل الجسد، وخوفنا اليوم على ما يملحنا في هذا الشرق، وهو ثقافتنا وإيماننا، الذي إذا فسد، له سلطان أن يهلكنا جميعا”، وأن يحول جنتنا لبنان إلى جهنم. من ثمارهم تعرفونهم، فالشجرة الصالحة تعطي الثمار الصالحة، والشجرة الرديئة تعطي الثمار الرديئة…فإذا لم نتجدد على مستوى الرؤية والفكر، فلا يمكن أن ننتج تغييرا، ولن يكون لقطاع المياه ثمارا جديدة. آن الأوان للعمل معا، حفاظا على ما تبقى، من مياهنا السطحية والجوفية، لكي نوفر لنا ولأبنائنا حياة كريمة وبيئة سليمة”.

وختم بالقول: “نشكر المنظمين ونقابة المهندسين في بيروت، على استضافتها لهذا المؤتمر، ونتمنى أن تحقق الحلقات والنقاشات المنتظرة، الغاية المرجوة، وأن تستتبع مستقبلا، دعما لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية كافة، ولمناقشة الأمور العلمية المتعلقة بها، ولكي تقترن الأقوال بالأفعال حفاظا على السلامة العامة، وسلامة الوطن والمواطن”. 

(NNA)
غ./س.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

مجلة حرمون العدد0