Ultimate magazine theme for WordPress.

الأردن: الحكومة تعتبر حق الاحتجاج حقاً مصوناً بالدستور وترفض مخالفة القانون

15

أكدت الحكومة الأردنية أمس، انها تحترم حرية التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي على السياسات الحكومية، وتعتبره حقاً دستورياً للمواطنين.
وشدّدت الحكومة في بيان، أنها اذ تلتزم حماية هذا الحق وحماية المحتجين فإنها تؤكد أيضاً أنها ملتزمة بحماية الممتلكات العامة ومصالح المواطنين وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم بما ينسجم مع القوانين التي يشكل احترامها والتزامها حق لكل المواطنين وواجب على الحكومة.
وشدّدت على أن الحق بالاحتجاج لا يعني مخالفة القانون والاعتداء على حرية الآخرين وتعطيل مصالحهم من خلال إغلاق الطريق العام أو إيقاع الضرر بالمنشآت العامة.
وقالت إنها ملتزمة بتطبيق القانون سواء في حماية حق التعبير أو في حماية المصلحة العامة ورفض أي تجاوزات على القوانين.
وجدّد ناشطون مساء أمس، اعتصامهم قرب منطقة الدوار الرابع حيث تقع دار رئاسة الوزراء للمطالبة برحيل حكومة عمر الرزاز.
وطالب المحتجون بحكومة منتخبة من الشعب، وإسقاط قانون ضريبة الدخل، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء.
كما طالبوا بمحاربة الفساد والفاسدين والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وندّد المحتجون بلجوء الحكومات إلى جيوب المواطنين لسد عجز الموازنة، بدل البحث عن حلول ناجعة تخرج من مفهوم الجباية إلى خطط واستراتيجيات واضحة. كما طالبوا بالعفو العام والإفراج عن معتقلي الرأي.

ف/ش

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

مجلة حرمون العدد0