مجلة وموقع إعلامي شامل
موقع ومجلة حرمون

الشعبية تدعو إدارة “أونروا” للتراجع فورًا عن إجراءاتها الأخيرة

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صباح الأربعاء، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للتراجع فورًا عن قراراتها الأخيرة من تقليصات في الخدمات وإنهاء تعاقد مئات الموظفين،، والتي فرضتها تحت “مبرر” الأزمة المالية.

واعتبرت الجبهة في بيان وصل “صفا” أن إعلان المفوض العام لأونروا أنه تم تجاوز أزمة التمويل الخانقة التي نجمت عن قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويلها أونروا، يجب أن يكون حافزًا لها لسرعة التراجع عن إجراءاتها الأخيرة، فلا يوجد الآن أي سبب يمنع استمرارها.

وأعلن المفوض العام لأونروا بيير كرينبول مساء أمس، أن أكبر مأزق مالي تعاني منه المنظمة الدولية على الإطلاق تقلص إلى 21 مليون دولار، بعد تعهد المانحين بالتبرع بمبلغ 425 مليون دولار إضافية.

وأكدت الجبهة أنه رغم القناعة بأن الإجراءات التي فرضتها أونروا وطالت خدمات اللاجئين والموظفين ذات أهداف سياسية، إلا أنها –الآن- تضع نفسها في موقع اختبار لتبرئة نفسها من تواطؤها في هذا المخطط بتراجعها عن الإجراءات، بل واتخاذ إجراءات إدارية أخرى تحافظ على استقرار المؤسسة.

ولفتت إلى أن تلك الإجراءات لها علاقة بما يجري التمهيد له من مخططات تستهدف قضية اللاجئين وحق العودة وإنهاء وجود الأونروا كشاهد رئيسي على نكبة شعبنا.

وبينّت الجبهة أن هناك الكثير من المقترحات التي قدّمها شعبنا سواءً عبر اتحاد العاملين في الوكالة أو القوى والفصائل الفلسطينية والتي من خلالها يمكن التصدي للأزمة المالية ومواجهتها دون الإقدام على أية خطوات تستهدف حقوق اللاجئين والموظفين.

وأشارت إلى أن تلك المقترحات تتضمن إجراءات إدارية تستهدف ترشيد النفقات المالية، وإنهاء تعاقد مئات الموظفين الدوليين، وإجراءات أخرى، والضغط من أجل دعم أونروا بميزانية ثابتة من الأمم المتحدة، باعتبارها من مهام المنظمة الدولية، بعيدًا عن سياسة الابتزاز والاشتراطات السياسية.

وشددت الجبهة على أن شعبنا الفلسطيني سيظل يقظًا للتصدي للمؤامرات الخطيرة التي تستهدف حقوقه وثوابته، وفي مقدمتها قضية اللاجئين، بما فيها مواجهة أية إجراءات أو قرارات مجحفة تتخذها إدارة الأونروا بحق اللاجئين.

وأنهت “أونروا” في الأشهر الماضية عمل نحو ألف موظف من موظفي ما يُعرف ببند “الطوارئ” لديها بغزة، فيما بدأ اتحاد الموظفين “نزاع عمل” وصولًا للإضراب الشامل.

وقالت الوكالة الأممية في حينه إنها تعاني من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن “أونروا” تحتاج 217 مليون دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.

وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.

ف/خ

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.