Ultimate magazine theme for WordPress.

اللجان المشتركة برئاسة الفرزلي أقرت مشروع المعاملات الالكترونية

21

 

أقرّت اللجان النيابية المشتركة مواد مشروع المعاملات الالكترونية في جلسة رأسها نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، في مجلس النواب، للجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: سيزار أبي خليل، غازي زعيتر ومروان حمادة.

إثر الجلسة، قال الفرزلي: النواب في اللجان المشتركة استفاضوا في البحث “في مشروع قانون يتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي وأمعنوا به وتوصّلوا الى إقرار كل المواد. وأضاف “ستُعقد جلسة الخميس من الاسبوع المقبل لإقرار مادة وحيدة، ووضع نص اقتراح لها، ستوزع على النواب كي يتم إقرارها، حيث سيناقش ايضاً اقتراح قانون يرمي الى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز”.

وهل هناك بنود لها علاقة بمؤتمر سيدر قال: “طبعاً، كل البنود الواردة على جدول الأعمال ستصدّق خلال 3 او 4 اجتماعات، سيكون كل جدول أعمال اللجان المشتركة قد صدق، هناك فقط مشروع القانون المتعلق بالصفقات العمومية الذي تمّ استرداده من الحكومة”.

بشّر عضو تكتل لبنان القوي النائب نقولا صحناوي بتصريح في مجلس النواب، اللبنانيين، وخصوصاً كل من يعمل في القطاع الرقمي، بأنه أصبح من القطاعات الأساسية، واقتصاد المعرفة ركن اساسي من الاقتصاد الوطني، معلناً أن قانون المعلوماتية والمعاملات الالكترونية وضع على سكة الإقرار من اللجان المشتركة الاسبوع المقبل.

وأشار صحناوي، في تصريح، إلى “أننا توقفنا عند مادة هامة وتمّ التوصل الى صيغة تتلاءم أكثر مع مستلزمات الحداثة والمعايير الدولية. وهنا نتحدث عن name domaine و Lb lebanon  غير المتوفرين اليوم في لبنان، ولا يخضعان لمعايير لها علاقة بالقانون اللبناني والسيادة اللبنانية بل لمعايير دولية، وإذا لم نلتزم بهما لا يمكن أن نأخذ الاعتماد اللازم من قبل ICAN حتى نتمكن من إصدار bL lebanon”.

ولفت إلى أن “النقاش كان طويلاً، وتوصلنا الى صيغة سيتمّ البت بها الاسبوع المقبل وهي تسمح بإنشاء جمعية مختلطة بين القطاعين العام والخاص، وعندما نقول القطاع الخاص، نتحدّث عن النقابات والجمعيات، وهي جمعية لا تبغي الربح وتتولى إدارتها  name domaine، وهذا أمر يخضع للمعايير الدولية التي تسمح لأن يُعطى اعتماد للبنان وأخيراً يتم الإفراج عن Lb lebanon  حتى يتمكن لبنان من أن يستعمل من الـ name domaine، وهذا البند الأساسي الذي توقفنا عنده”.

وتابع: “أما في ما يخصّ البيانات الشخصية وحماية المعلومات الشخصية، فإن القانون الذي يتمّ إقراره ليس بالمعايير الأحدث، وقد أقرّت في دول عدة في العالم كالاتحاد الأوروبي معايير جديدة لما يُسمّى GDRP التي يتم فرضها على كل الشركات التي تعمل في اوروبا، أكانت محلية ام اجنبية. وعلينا بعد اقرار القانون ان ننظم ورشة عمل سريعة ونعمل على إصدار قانون جديد وأنظمة جديدة في حماية المعلومات لشخصية، تتلاءم مع التشريعات الأوروبية والأميركية”.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

مجلة حرمون العدد0