Menu
26° C
غائم جزئياً
غائم جزئياً
%d9%83%d9%86%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%ae%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a9-%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84

“المال” استمعت لخليل وتخلٍّ نيابي.. وكنعان: الدين العام بلغ 79 مليار دولار والعجز انخفض 200 مليار ليرة

استمعت لجنة المال والموازنة خلال جلسة عقدتها أمس برئاسة النائب إبراهيم كنعان إلى وزير المال علي حسن خليل حول السياسة المالية في ضوء مشروع موازنة العام 2018.

وحضر الجلسة النواب: فادي الهبر (مقرّر اللجنة)، نبيل دي فريج، عباس هاشم، أيوب حميد، نواف الموسوي، سيرج طورسركيسيان، ياسين جابر، عبد المجيد صالح، محمد قباني.

كذلك حضر نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري، المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني، ومديرة الموازنة في الوزارة كارول أبي خليل.

ولفت كنعان إلى أنّ الجلسة ناقشت جدياً “مضمون الموازنة بخطوطها العريضة. ويمكن القول مما سمعناه من معالي وزير المال، إنّ المشكلات البنوية للموازنة لم تتبدّل كثيراً. صحيح انّ هناك خفضاً بقيمة 200 مليار ليرة بنسبة العجز عن العام الماضي، قامت به الحكومة واللجنة الوزارية، وهذا ما نثمّنه في عمل الحكومة واللجنة الوزارية. والعجز الأوّلي الذي ناقشته الحكومة بلغ 9000 مليار ليرة مع الكهرباء، وبات لا يتخطى اليوم، بحسب ما عرض علينا 7300 مليار ليرة. فلا يمكن إغفال أنّ الموازنة اخذت بتوصيات لجنة المال والموازنة لناحية عدم تضمّنها ايّ ضريبة جديدة او قوانين برامج باستثناء موضوع المجمع الحكومي الموحد الذي سآتي على ذكره لاحقاً”.

أضاف: “خفض العجز يعني أنّ هناك عملاً جدياً حصل، وهو ناتج من عوامل عدة أبرزها خفض خدمة الدين، إذ حصل اتفاق بين مكونات الحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان لاعتماد تقنية “SWAP” التي تخفف تدريجاً الفوائد وخدمة الدين بالفوائد بحدود ال 214 مليار بدءاً من هذا العام، وقد نصل الى ما بين 1500 الى 2000 مليار ليرة في السنوات المقبلة اذا تمّ اعتماد هذه التقنية بشكل سليم، وهو الوارد ضمن المادة 5 من مواد قانون الموازنة، وسندرس إيجابية او سلبية هذه الخطوة عند مناقشة مواد القانون، لا سيما المادة 5″.

وتابع كنعان: “في المقابل، يجب الاقرار بأنّ هناك عجزاً يتنامى بحاجة الى المعالجة. وعندما يصل إنفاقنا الى 24 الف مليار ليرة والايرادات الى 16 الف مليار ليرة، فذلك يحتم ان نعكف على المعالجة الجدية. ومن خلال النقاش الذي حصل، تبيّن أنّ خدمة الدين تصل الى أكثر من 8000 مليار ليرة سنوياً، والرواتب ومعاشات التقاعد وتعويض نهاية الخدمة تتخطى ال9000 مليار، ويضاف اليها عجز الكهرباء 2100 مليار، اي انّ الدولة بدأت بإنفاق يصل الى 21 الف مليار تقريبا قبل أن تقوم بأي عمل او انفاق استثماري، وهو ما يحتاج الى معالجة وإصلاح، وفي هذا الاطار، نذكر عدم الاخذ بتوصية لجنة المال بوقف التوظيف لمدة سنة، الى حين القيام بمسح لكل إدارات وقطاعات الدولة خلال السنة، اذ حصل توظيف بقطاعات امنية وسواها، وهو ما انعكس ماليا على الموازنة. وبالتالي، فتطبيق التوصيات لم يحصل في بعض الجوانب البنيوية التي سنكرر المطالبة بها وستدخل في سياق عملنا الرقابي الذي سنقوم به”.

وأشار كنعان الى أنه على صعيد الابنية المؤجرة التي وصلت كلفتها في العام 2017 الى 114 مليارا سنويا، كنا قد أوصينا بإنشاء مجمع حكومي يضم الادارات، ويوفر على الخزينة بدل الاجارات المرتفعة ومنها في وسط بيروت على سبيل المثال، فقد ورد في موازنة العام 2018 إنشاء المجمع حكومي من خلال قانون برنامج على مدى 5 سنوات سنبحث فيه وتصل قيمته الى 750 مليارا. وسنجري رقابتنا على الشكل والارقام لاحقا في هذا الموضوع، لاسيما أن الحكومة تعتبر ان الكلفة توازي بدل ايجار لست سنوات”.

وأوضح ان “النقاش تطرق كذلك الى حجم الدين العام ومكوناته، والذي كما ابلغنا وصل الى حدود 79 مليار دولار، النسبة الاكبر منه للدين الداخلي، في مقابل ايداعات من القطاع العام، تخفض حجمه بحدود 10 مليار، ما يعني ان الوضع ليس بالسوء الذي يتصوره البعض، ولكنه يتطلب ادارة واصلاحات نأمل ان تكون قد بدأت بجدية”.

وأشار الى أن “الخفض الذي تحدثت عنه الحكومة بنسبة 20% لا يطبق على اجمالي الموازنة لانه لا يمكن ان يطال الرواتب والاجور، ولا معاشات التقاعد والمصاريف الثابتة، وبالتالي فهو عمليا يصل الى 5% من اجمال الموازنة”.

وشرح كنعان أن النقاش حصل كذلك عن التهرب الجمركي، والبنود التي ادخلت الى الموازنة وتكافح هذا التهرب، لافتا الى أن “زيادة حصلت في الايرادات بين السنة الماضية واليوم، وبلغت 1700 مليار دولار، وهذه الزيادة تعود الى بعض الاجراءات الضريبية من خلال سلسلة الرتب والرواتب وموازنة 2017، لا سيما لناحية المصارف”، مشيرا الى أن وزير المال يتوقع تحقيق المزيد من الايرادات في المرحلة المقبلة”.

وقال: “نحن على ابواب باريس 4 ولبنان يطرح أكثر من 250 مشروعا استثماريا بقيمة تصل الى 16 مليار دولار، وهذه المشاريع تتعلق بالكثير من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، والمطلوب ان نتعامل بجدية مع الارقام التي بين ايدينا، وان لا يكون النقاش سياسيا، ولا انتخابيا لجهة تسجيل المواقف، وهو لم يكن كذلك اليوم لأننا نحتاج الى استعادة الثقة بلبنان. صحيح ان موازنة العام 2018 ليست مثالية باقرار الجميع، بمن فيهم وزير المال، لكننا نخطو خطوات جدية لجهة استعادة الثقة بالمالية العامة، وبالتالي، سنقول الامور كما هي انما بمسؤولية، لنبني لا لنهدم، وسنستمر بالتحسين كما عملنا عام 2017”.

وتطرق كنعان الى حضور الجلسات، وقال: “الحضور في جلسة اليوم كان خجولا، واذا كان الزملاء النواب حرصاء على دورهم الوطني الذي لم ينته الى حين انتهاء ولاية المجلس النيابي، فعلى الجميع الحضور، وعلى من يطالب بمكافحة الهدر والفساد ان يشارك في النقاشات، لان لجنة المال هي المكان الجدي للرقابة، لان الكلام على المنابر لا يؤدي الى نتيجة ان لم يقترن بالفعل من ضمن مشاريع جدية، والموازنة من اهمها، لاسيما اننا في الشهر الثالث من السنة، وعلى ابواب استحقاقات كبيرة”.

وأضاف: “ليس هذا الحضور المنتظر من كتل نيابية ترفع شعار مكافحة الهدر والفساد. واتمنى مع البدء بنقاش الارقام بدءا من الاثنين المقبل ان يكون الحضور اكبر، وأناشد رؤساء الكتل والاحزاب والزملاء النواب ان يقرنوا القول بالفعل، فطريق الوصول الى موازنة في وقت معقول مع اجراء رقابة جدية يمر بالنقاش الجدي والتعاطي بمسؤولية. واعول على التزام زملائي والشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا، اذ لا يمكن مخاطبة اللبنانيين بمشاريع اصلاحية ونغيب عن جلسات الموازنة”.