Ultimate magazine theme for WordPress.

العلامة فضل الله: بعد تعطّل المحادل أصبح القادرون على الاختراق يمكنهم تعديل موازين القوى

4

ألقى العلامة السيد علي فضل الله ، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، بحضور عددٍ من الشخصيّات العلمائيّة والسياسيّة والاجتماعيّة، وحشدٍ من المؤمنين، ومما جاء في خطبته السياسية:

البداية من لبنان، الذي تنشغل القوى السياسية فيه بتحضير نفسها لانتخابات يتوجَّس الجميع منها خيفة، وإن اختلفت نسبة الهواجس بفعل القانون الانتخابي الجديد، فالتّحالفات التي ثبتت في السنوات الماضية، وتحققت من خلالها المكاسب، لم تعد صالحة اليوم، فالتحالفات، كما يقال الآن، على القطعة، لا على المشاريع السياسية، بل المصالح الانتخابيَّة.. والأطراف السياسيون أو المرشحون الَّذين لم يكن لهم حظّ بفعل ما كان يسمى بالمحادل الانتخابية، أصبحوا قادرين على الاختراق، وعلى تعديل موازين القوى في بعض الحالات.

وثمة وعي متزايد لدى الجمهور الذي كان بالإمكان الإمساك بقراره، بمجرَّد دغدغة مشاعره الطائفية والمذهبية، أو إثارة الخوف عنده من الآخر، أو تدشين مشاريع على عتبة الانتخابات هي أساساً من حقّه وتدفع من كيسه، أو لمصالح خاصَّة، فما عاد بالإمكان إقناعه بسهولة، بعد أن اختزنت ذاكرته الكثير من صفحات الماضي السوداء عن العجز عن النهوض بوطنه، أو تأمين متطلباته الأساسية في الكهرباء والماء، أو حمايته من آثار النفايات والتلوث والمحاصصة والفساد والهدر والاستئثار بالمال العام.

إنّ الشَّعب يريد ممن كانوا في مواقع المسؤوليَّة أن يقدموا حساباً حقيقياً عن حصيلة إنجازاتهم، وعن العقبات التي انتصبت أمامهم، وسبب حصولها، وإذا حصل الخطأ، أن يضمنوا لهم أن لا يتكرّر مرة ثانية، ويريد ممن يتقدمون إلى مواقع المسؤولية أن لا يكتفوا بتقديم أنفسهم بوصفهم البديل، وأن يقولوا إن الأخطاء التي حصلت من سابقيهم لن تحصل معهم، بل أن يقنعوا هذا الجمهور بأنهم قادرون على أن يعالجوا ما لم يعالجه غيرهم، وأن يكونوا البديل بما يقدمونه من مشاريع.

إنَّ كلّ شخص يتصدّى لموقع سياسي، ينبغي أن يعي أنه يقدم على مسؤولية سيحاسب عليها، وهو عندما يحاسب، إنما ينبغي أن يحاسب على القوانين التي كان له دور في تشريعها، والقرارات التي اتخذت في ظل وجوده، ومدى الرقابة التي قام بها على أجهزة الدولة ومسارها، وعلى حسن اختياره لمن تصدروا مواقع المسؤولية من رؤساء ووزراء، ومدى اهتمامه بمصالح من يمثلهم، وعمله لأجلهم، من خلال طرح مشاريع قوانين تنمّي اقتصاد البلد، وتحفظ حقوق المواطنين الاجتماعيّة، وتحمي حرياتهم، وحتى لا نظلم صاحب الموقع السياسي، فليس هو دائماً من يتحمل مسؤولية النتائج، والمهم أن يكون قد بذل جهده، ولم يقصر في موقعه النيابي.

في هذا الوقت، ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر النتائج التي تترتب على موازنة العام 2018، وأيديهم على قلوبهم من أن تحمّلهم أعباءها، أسوة بالموازنات السابقة، أو تخفض التقديمات التي كانوا يحصلون عليها كمواطنين، بعد الحديث عن عجز مهول وصل إليه البلد حتى الآن، حيث بلغ 12000 مليار ليرة، وبعد سريان الحديث عن خفض موازنات الوزارات إلى 20%.

ونحن هنا، نقول ما قلناه سابقاً عند الحديث عن مشروع موازنة 2017، بأن على الدولة أن لا تستسهل خفض عجزها الناتج من سوء إدارتها، بمد يدها إلى جيوب مواطنيها، أو أن تأخذ منهم ما هو من حقهم على المستوى الاجتماعي أو الصحي أو الإنمائي، فالشعب لم يعد قادراً على تحمل أعباء هو الآن ينوء بسابقاتها، وأن يتقي النواب غضب الشعب وهم على أبواب انتخابات.

إنَّ العلاج يكون، كما هو واضح، بإيقاف الفساد، واستنهاض الاقتصاد، والتعرّض لمصاريف الكماليات في الدولة والهدر المستشري فيها.

في الوقت نفسه، وليس بعيداً عن الموازنة، يأتي الحديث عن نسب الفقر العالية التي بلغها لبنان، كما ورد في التقرير الصادر عن المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، الذي أشار فيه إلى أنَّ نسبة الحرمان متزايدة في المناطق المختلفة، وأنها بلغت حتى الآن حدود الأربعين في المئة، وهي في تزايد مستمر، ما يشير إلى عقم السياسات المتّبعة، والانحدار الذي وصل إليه الواقع الاجتماعي والمعيشي، والذي يخشى من تداعياته الخطيرة، ما يستدعي استنفاراً من قبل كلّ المعنيين على المستوى الرسمي والشعبي.

وإلى فلسطين، حيث يستمر الكيان الصهيوني في توجهاته العدوانية، وكانت القدس آخرها، من خلال سعيه إلى فرض ضرائب على الكنائس والممتلكات العائدة لها، في محاولة جديدة لإضعاف الوجود المسيحي في القدس، كمقدمة لمشروعه التهويدي للقدس ولفلسطين، بعد الضغوط التي مارسها على المسجد الأقصى والرابضين فيه…

إننا، في هذا المجال، لا بدّ من أن نحيّي الموقف الشجاع للكنائس المقدسيّة بكل تنوعاتها، بإغلاق كنيسة القيامة، كتعبير صارخ عن رفضها هذا القرار، وهو ما أجبر العدو على التراجع عن قراراته، وتعليق الإجراءات الضريبية في هذه المرحلة. ونحن ندعو إلى مزيد من التكاتف بين كل المقدسيين، بكل تنوعاتهم الدينية، للعمل معاً على حماية هذه المدينة التي نريدها أن تبقى موئلاً للديانتين الإسلامية والمسيحية.

في هذا الوقت، يأتي القرار الأميركي بتحديد موعد لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، في الذكرى السبعين للنكبة، وهو قرار يحمل طابع التحدي والاستفزاز لحقوق الشعب الفلسطيني ولمشاعر العرب والمسلمين. وهنا، ندعو العرب والمسلمين إلى أن لا يمرّ عليهم هذا القرار مرور الكرام، فلا بدَّ من أن يعلنوا رفضهم له بدءاً من الآن، لا أن ينتظروا الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على تنفيذه.

 

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.