Ultimate magazine theme for WordPress.

“أمن الدولة” نفت تعرّضه للتعذيب الجسدي أو النفسي: التحقيقات مع عيتاني جرت بإشراف مفوض الحكومة

أشار قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية العامة لأمن الدولة في بيان إلى أن بعض الوسائل والمواقع الإلكترونية، نشر “أخباراً مغلوطة عن توقيف المدعى عليه زياد عيتاني في تاريخ 23/11/2017، وحاولت الأقلام المأجورة التشكيك في صدقية التحقيقات التي أجرتها المديرية مع الموقوف، قبل إحالته على القضاء العسكري في تاريخ 28/11/2017”.

وأسفت المديرية “أن تبلغ السجالات الإعلامية حداً متدنياً من المناقبيات التي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، وأن تروّج لتبرئة من ثبت عليهم جرم التواصل والتخابر مع العدو بهدف التطبيع، خصوصاً أن القانون اللبناني يجرِّم العميل، ويحاسب من يتستّر عليه”.

وذكّرت “بأن التحقيقات التي أجريت مع المدعى عليه تمّت بإشراف القضاء، وفي حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الذي قام شخصياً باستجوابه، قبل الادعاء عليه، استناداً الى اعترافاته الموثقة بالصوت والصورة”.

وأكدت “أن المدعى عليه لم يتعرّض خلال التحقيق لأي نوع من التعذيب الجسدي أو النفسي، خلافاً لما يُشاع على لسان محاميه”، مشدّدة على أن “المديرية لا تعتمد أساليب غير إنسانية للضغط على الموقوفين، وهي ملتزمة أخلاقياً وقانونياً، البنود والأحكام التي تنص عليها الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان”.

وأشارت إلى أن “إثارة قضية عيتاني من جديد، في هذا التوقيت المتزامن مع اقتراب الاستحقاقات النيابية، هي خدمة كبرى لإسرائيل، تسديها إليها أطراف وجهات مشكوك في انتمائهم الوطني وبثقتهم بالمديريات الأمنية”.

أعلنت المديرية أنّها “تحتفظ بحقها القانوني بالادعاء على كل من تسوِّل له نفسه تلفيق أخبار مغلوطة وموجهة، أو نشرها في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول قضية المدعى عليه زياد عيتاني”.