Menu
28° C
غائم جزئياً
غائم جزئياً
%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%b1%d9%81%d8%b6%d8%aa

صفقة غاز بين مصر وكيان العدو بقيمة 15 مليار دولار

القاهرة رفضت التعليق على أي اتفاقيات تخصّ شركات القطاع الخاص!

نتنياهو: صفقة الغاز مع مصر ستعود علينا بالمليارات

رحّب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، بصفقة الغاز الضخمة التي أبرمت مع شركة مصرية معرباً عن ثقته بأنها ستعود بمليارات الدولارات على ميزانية كيانه الاستيطاني.

ونقل موقع “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني عن نتنياهو ترحيبه بالاتفاق التاريخي على تصدير الغاز من فلسطين المحتلة إلى مصر، الذي سيدرّ المليارات على خزينة كيانه الصهيوني لإنفاقها على التعليم والصحة.

وقال نتنياهو: “الكثيرون لم يؤمنوا بمسار الغاز، ونحن انتهجنا هذا المسار من منطلق أننا كنا نعلم بأن هذا سيعزّز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية”.

وسبق لشركة ديليك للحفر وأعلنت أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الصهيونيين “تمار” و”لوثيان” وقعا اتفاقات أمدها 10 سنوات لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار إلى شركة دولفينوس المصرية.

وتجري دراسة خيارات عدة لنقل الغاز إلى مصر بينها خط أنابيب غاز شرق المتوسط، فيما ذكرت ديليك أنها وشريكتها “نوبل إنرجي” التي مقرّها تكساس، تنويان بدء المفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الأنابيب هذا.

وبين الخيارات الأخرى التي لا تزال قيد البحث، تصدير كمية الغاز البالغة 64 مليار متر مكعب عبر الأنابيب الأردنية الصهيونية الجاري مدّها في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الأردنية بالغاز من حقل “لوثيان”.

وقال الرئيس التنفيذي لديليك للحفر يوسي أبو، بهذا الصدد إن “مصر تتحوّل بالتدريج إلى مركز حقيقي للغاز، وإن هذه الصفقة هي الأولى بين عقود أخرى محتملة في المستقبل”.

إلى ذلك، رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز، التعليق على صفقة بين شركة مصرية خاصة والكيان الصهيوني لاستيراد الغاز.

وصرّح المسؤول المصري وفقاً لبيان تناقلته الصحف المصرية، أنه وفقاً لما نشر في المواقع الإلكترونية حول توقيع اتفاقية بين شركات خاصة لاستيراد غاز من الخارج، ليس لدى وزارة البترول تعليق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخصّ شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي.

وأضاف عبد العزيز: “بخلاف تأكيد وزارة البترول بأنه سيتم التعامل مع أي طلبات تصاريح أو تراخيص ستقدم من قبل القطاع الخاص وفقاً للوائح المطبقة وذلك في ضوء أولاً أن مصر تمضي قدماً لتنفيذ استراتيجيتها لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز، وثانياً أن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز في مصر ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز وثالثاً أن قطاع البترول حريص على تسوية أي نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف”.