مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

كنعان يجدّد بعد اجتماع لجنة المال مطالبة الحكومة بمشروع موازنة 2018

89

 

جدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد ترؤسه اجتماع اللجنة أمس، مطالبة الحكومة بـ”مشروع موازنة العام 2018 التي يجب أن تأتي في الموعد الدستوري كما التزمت الحكومة في جلسة الموازنة التي عقدت في الهيئة العامة مؤخراً”.

وقال كنعان: “بحثنا اليوم في مشروع القانون الوارد بالمرسوم 9458 الرامي إلى تنظيم ديوان المحاسبة، والذي هو أعلى سلطة قضائية مالية في لبنان. وقد أنشىء الديوان في العام 1959 بموجب القانون رقم 118 الذي تم تعديله جزئياً في العام 1982 وفي اوائل التسعينات، ولكن، منذ اكثر من 34 سنة، لم يخضع هذا القانون لأي توضيح أو تعديل”.

واعتبر أنّ “هناك نواحي عدة تستوجب إعادة النظر فيها، إن على مستوى الملاك العام، أو على مستوى الصلاحيات والمهام. فملاك ديوان المحاسبة على سبيل المثال، لا يتجاوز الـ25 قاضياً، أما الحاجة فقد تصل إلى 60، حسب ما فهمناه من النقاشات، كما أن إعداد المراقبين متواضعة جداً، والصلاحيات منقوصة في كثير من الأحيان. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا تجري الرقابة اليوم الا على 52 بلدية من أصل 1000”.

أضاف: “بعد جلسات لجنة الإدارة والعدل والتعديلات التي أدخلت على القانون، أقر مبدأ اخضاع كل البلديات للرقابة. وأكد ديوان المحاسبة إمكان القيام بهذا الدور إذا ما أنيطت الصلاحيات به وجرى توسيع ملاكه وأعطي الإمكانات المطلوبة”.

وتابع: “أما على صعيد الرقابة اللاحقة على المؤسسات العامة والإدارات الرسمية، فهي تمارس بشكل محدود، لذلك سنقوم بتوسيع نطاق هذه الرقابة وفقاً لسقوف مالية معينة، وتنظيم الرقابة اللاحقة وتقييم المشاريع وآداء الإدارات، فلا تقتصر هذه الرقابة على المسائل الإدارية، بل تتعداها للقضايا المالية وتقييم التنفيذ، وهي من الخطوات المطلوبة منذ زمن طويل”.

وأشار كنعان إلى أن “اضافة لما تقدم، يجري بحث تحديد آلية تحرك الديوان بطلب أو بمعزل عن أي طلب من الإدارات المعنية”. وأكد “أننا أمام إصلاح فعلي وجدي بعد إقرار الموازنة، ونحن بحاجة ماسة لتدقيق ديوان المحاسبة بقطوعات الحسابات، التي لا تجوز الموافقة عليها من المجلس النيابي من دون تدقيق، وهذا التدقيق يفترض أن يكون من جهات صالحة وقادرة على القيام بذلك، ويفترض بالنواب أن يطلعوا على تدقيق الديوان كما ورد بحسب المادة 87 من الدستور وبمواد قانون المحاسبة العمومية”.

واعتبر “أننا أمام خطوة أساسية تتمثل باخضاع المال العام والإنفاق الى رقابة فعلية وحقيقية وليس شكلية. ويبقى الأهم تأمين كل مقومات استقلالية ديوان المحاسبة، وإن كان تابعاً إدارياً لرئاسة مجلس الوزراء ويفترض به مراقبة أعمال الحكومة. لذلك كان التركيز على ضرورة تحريره من أي تأثير سلطوي يتناقض مع المصلحة العامة”.

وأوضح أنه “من التعديلات على القانون، إمكانية طلب المجلس النيابي استشارات وآراء وتحقيقات من ديوان المحاسبة”، لافتاً إلى أنّ “النقاشات ستستكمل لتمكين هذه المؤسسة من الاضطلاع بمهامها المنوطة به بحسب هذا القانون”.

وجدّد كنعان مطالبة الحكومة بـ”مشروع موازنة العام 2018 التي يجب أن تأتي في الموعد الدستوري كما التزمت الحكومة في جلسة الموازنة التي عقدت في الهيئة العامة مؤخراً”، متمنياً “عدم حصول مزيد من التأخير، لا سيما أن أهم عامل لضبط الإنفاق وللإصلاح المالي الفعلي هي بإحالة الموازنة في موعدها الدستوري، مع الإصلاحات التي أوصت بها لجنة المال والموازنة والتي التزمت بها الحكومة والهيئة العامة”.

 

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

مجلة حرمون العدد0