مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

لجنة المال في بيروت تؤكد معارضتها تلزيم البيومترية بالتراضي

78

بعدما أرسلت الحكومة إلى المجلس النيابي مشروع قانون بفتح اعتماد استثنائي لتمويل البطاقة الممغنطة التي حوّلت إلى بيومترية، لأن الممغنطة تفيد فقط عند اقتراع المواطن، فيما البطاقة البيومترية فتتحوّل بطاقة هوية تحتوي كامل الداتا المرتبطة بحاملها وتسهم في ربط أقلام النفوس، وغيرها من الأمور، بحسب شرح وزارة الداخلية، عرضت لجنة المال والموازنة النيابية لمشروع الحكومة تمويل البطاقة البيومترية. وأكدت معارضتها التلزيم بالتراضي، وذلك في جلسة عقدتها برئاسة النائب ابراهيم كنعان.

ودرست اللجنة مشروع القانون المحال من الحكومة حول تمويل البطاقة البيومترية، بمبلغ وقدرة 134 مليون دولار أميركي، بحسب المادة 84 من قانون الانتخاب التي تقول “على الحكومة ان تقوم بتنظيم هذه البطاقة”.

واستمعت اللجنة إلى مدير عام الاحوال الشخصية في وزارة الداخلية بسبب غياب الوزير نهاد المشنوق وارتباطه بجلسة لمجلس الوزراء. وغاب وزير المال علي حسن خليل ومدير المالية العام، الأمر الذي لم يسمح بالإجابة على أسئلة وإيضاحات النواب المالية.
وأشار كنعان بعد الجلسة إلى أن النواب لم يستحسنوا طلب فتح اعتماد استثنائي بعد أيام على اقرار الموازنة. اذ ساد الجلسة شبه اجماع أن تأتي الكلفة من ضمن الموازنة، وأن لا تربط بالقاعدة الاثنتي عشرية. وساد الجلسة أيضاً توجه ومطالبة بالتصويت على رد المشروع على خلفية توجّه الحكومة التلزيم بالتراضي وشرح ممثل وزارة الداخلية أن لا امكانية للذهاب إلى تلزيم للبطاقة البيومترية وفق مناقصة والانتهاء قبل 5 أشهر. حيث أكد المجتمعون أن التلزيم بالتراضي غير مستحبّ، بالنسبة إلى لجنة المال والموازنة، بحسب توصياتها ونقاشاتها”.

وبانتظار عقد جلسة أخرى بحضور وزارة المال لوضع النقاط على الحروف مالياً للبطاقة البيومترية، قال كنعان “نحن نريد احترام الرقابة البرلمانية التي رافقت إقرار موازنة العام 2017، ونتمنى أن تؤسس هذه الرقابة لموازنة العام 2018، ونريد موازنة تحترم الإصلاحات وتوصيات لجنة المال، ولن نتساهل في رقابتنا البرلمانية على هذا الصعيد”.

وطالب كنعان الحكومة بإرسال مشروع موازنة العام 2018 في أقرب فرصة. وقال “لقد حال إرسال وإقرار الموازنة في نهاية السنة المالية في إرساء العديد من الخطوات التي قامت بها لجنة المال. لذلك، ومع الوصول المرتقب للموازنة في بداية السنة المالية، فنحن نريد موازنة مع إصلاحات، ومع التخفيض الممكن في العديد من الأبواب”.
وأشار إلى أن لهذه البطاقة حسناتها وهي تتيح للمواطن الاقتراع في مكان سكنه، وتحميه من الضغوط التي كانت تمارس عليه. لكن مقاربة لجنة المال لهذه المسألة مالية ورقابية، في ضوء ما أعلنه ممثل وزارة الداخلية من الحاجة الى خمسة أشهر لإنجازها وفق الاصول”.
وأكد أن “توجّه اللجنة هو لاحترام الشروط المالية والرقابية في هذا القانون، وسنتعامل مع كل ملف من هذا النوع بتشريح كامل رقابي ومالي وبكل شفافية”. وقال “نحن نريد الانتخابات النيابية في موعدها مع تطبيق كل الاصلاحات الواردة في قانون الانتخاب”.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

مجلة حرمون العدد0