مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

ﻛﻨﻌﺎﻥ : ﺳﺄﻗﺘﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

 

حرمون -أقتصاد

ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻛﻨﻌﺎﻥ، ” ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .”

ﻭﺷﺮﺡ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻞ LBCI ﺃﻥ ” ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﻮﺭﺝ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺟﻴﺪ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻔﺎﺭﻳﺰ، ﻭﻳﻌﻠﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺳﻨﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺄﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﻓﻴﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ، ﻭﻫﻮ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 151 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻒ . ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ، ﻭﻋﺮﻓﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2019 ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺃﻟﺰﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1993 ، ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻰ 27 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﺎﺭﻕ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻮﻗﺖ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ . ﻭﺍﺳﺘﻐﻨﻢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﺑﺪﻋﻢ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃﻧﺎﻩ، ﻟﻴﻨﻬﻲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻤﻠﻪ .”

ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ، ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻭﻣﻦ ﺷﻌﺒﻮﻳﻴﻦ ﻳﺘﻠﻬﻮﻥ ﺑﺴﺠﺎﻻﺕ ﻻ ﻃﻌﻢ ﻟﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﻓﻜﻔﻜﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ .”

ﻭﺷﺮﺡ ﺃﻥ ” ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺗﻌﻄﻞ ﻣﻨﺬ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺁﺭﺍﺀ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻣﺎﻡ، ﺃﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﻣﻨﻲ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻃﻠﺐ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻨﻲ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﻗﺘﺮﺍﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ، ﻭﻫﻮ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﺼﺪﺭﻩ . ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ .”

ﺃﺿﺎﻑ : ” ﻻ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻞ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻪ، ﻭﺍﻟﺴﺠﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺧﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ، ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻞ ﺳﻮﺀ ﻓﻬﻢ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﻋﺬﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ ﻻ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻭﻻ ﻳﻌﻄﻠﻪ؟ ”

ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺕ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ، ﺧﺘﻢ ﻛﻨﻌﺎﻥ : ” ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻛﻞ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ . ﻣﺮﺩ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﻔﺎﻭﺽ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺑﻤﻮﻗﻒ ﻣﻮﺣﺪ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺁﺭﺍﺀ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺑﻼ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.