مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

توجهات الانفاق في جميع الوزارات للسنة المالية 2021 ب 8500 مليار ليرة

أقر المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين رئيس مجلس الوزراء الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة وتوجهات الإنفاق في جميع الوزارات للسنة المالية 2021 بـ 8500 مليار ليرة سورية في الاستثماري والجاري مقارنة بـ 4000 مليار لموازنة عام 2020.

قم بتخطيط المشاريع الخاصة بك في مشروع الموازنة 3500 مليار ليرة موزعة على مشروع مشروع الموازنة والمشتقات والصناعات الغذائية والصناعات الغذائية والصناعات الغذائية.

تم إنشاء مشروع الموازنة 70 ألف فرصة عمل في القطاع الإداري والاقتصادي ويركز على دعم وتحفيز القطاع الخاص والصناعي والسياحي يحقق تنمية هذه القطاعات إضافة إلى زيادة الاعتمادات الخاصة بالضمان الصحي.

ويركز مشروع الموازنة على إعادة توزيع الإنفاق الجاري والاستثماري والإنفاق العام وضبط بما يضمن الاستخدام الأمثل وتفعيل الإنتاج ولا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وفاعليات وفاعليات وفاعليات وفاعليات الإنتاج

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تتخلى عن الدعم الاجتماعي بالأولوية إلى جانب دعم الإنتاج والصناعي والمشروعات الصغيرة مبيناً تحقيق كفاءة الإنفاق في القطاع نحو المشاريع ذات المشاريع الاقتصادية والاستمرار والاستمرار بفعل الإرهاب إلى مناطقهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في تلك المناطق.

يؤدي جدول الأعمال إلى جدول الأعمال بما يتوافق مع خطط التنمية المبنية على المستوى الوطني والإنتاجي والخدمي بما ينعكس.

وقد تم الانتهاء من هذا المنتدى.

واستمع المجلس من رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى عرض تنفيذ المشاريع في موازنة العام 2019 والنصف الأول من العام الجاري.

جاء التمويل الوارد في التمويل الوارد في الجدول الوارد في الجدول الوارد في الجدول الوارد في التقرير.

نفقات عامة في موازنة عام 2021 ، نفقات عامة في موازنة عام 2021 نفقات عامة وأجور حوالي 7 آلاف مليار ليرة و 1500 مليار ليرة عبارة عن إنفاق استثماري لافتا إلى الاقتصاد الاجتماعي 3500 مليار ليرة موزعة لدعم الدقيق التمويني والخبز إلى 700 مليار و 2700 مليار لدعم مشتقات نفطية اضافة الى تخصيص 50 ملياراً لصندوق التمويل الزراعي و 50 مليارا صندوق المعونة الاجتماعية وموضوع تنمية المرأة الصغيرة.

وقال مشروع مالي ، حوالي 70 ألف دولار ، حوالي 65 دولارًا في قطاع الأعمال ، إضافة إلى خدمات المشاريع والشركات السياحية والراعي والصعي 40 مليار ليرة ونحو 100 مليار دولار لدعم الشركات في القطاع التجاري.

وأوضح أن المجلس الأعلى للتخطيط ، أقر به نحو 500 مليار ليرة ، وتمويل مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية ، وخطط الخزينة وتمويل 50 مليارا لإعادة إعمار.

 

ي. ا. خ

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.