مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

مناقشة تحديات إعادة تشغيل مرفأ بيروت

ناقشت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية تحديات إعادة تشغيل مرفأ بيروت وطرحت 38 سؤالا وأعلنت ان هناك 143 حاوية فيها مواد عالية الخطورة وضع الجيش يده على 49 منها . وذلك في جلسة عقدتها برئاسة النائب نزيه نجم وحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، المقرر النائب حكمت ديب والنواب: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي عمار، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، محمد الحجار، سيزار ابي خليل، جوزف اسحق، فيصل الصايغ، زياد الحواط، حسين جشي، رولا الطبش، وعلي درويش.

وحضر ايضا ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم، ممثلا قيادة الجيش قائد قطاع مرفأ بيروت العميد الركن جان نهرا والعقيد ماهر العجوز من مديرية المخابرات، مدير الجمارك العام بالانابة ريمون الخوري، المدير العام للنقل البري والبحري بالتكليف احمد تامر، رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت بالانابة باسم القيسي، ممثل مجلس الانماء والاعمار ايلي حلو، مدير محطة المستوعبات في المرفأ مارون ابي عاد ومدير الشؤون المالية في المرفأ رافي اشكاريان.

وخصصت الجلسة للبحث في تحديات اعادة تشغيل مرفأ بيروت بعد كارثة الانفجار.

نجم: بعد الجلسة، قال النائب نجم:”استمعنا في جلسة اليوم باسهاب الى كل الامور التي تجري في المرفأ منذ 4 اب الماضي، وانا اتابع حقا العمل اليومي وتوجهت الى المرفأ مرات عدة. ويمكن القول إن المرفأ يعمل بطاقته الكاملة، وهناك 10 اليات تعمل مئة في المئة واحواض تستقبل البضائع وعلمنا من المدير العام للمرفأ بالانابة ان هناك 72 الف كونتنر (حاوية) منها 2870 عبر ترانزيت وجرى دخول 90 الف طن من البضائع”.

وأضاف: “لقد ناقشنا كل الامور ودخلنا في التفاصيل الصغيرة والدقيقة. وعلمنا ان هناك 850 حاوية يجب الكشف عليها منها 143 تحوي مواد عالية الخطورة بينها 49 حاوية وضع الجيش يده عليها ويفاوض من اجل اعادة نقلها او تصفيتها خارج لبنان. وقائد الجيش جوزيف عون شخصيا يضع يده على هذا الموضوع ويتابعه، وتواصلت معه منذ اسابيع عدة، انما هذه الحاويات لا يمكن نقلها بالطريقة العادية، كما ان هناك ادوية او مواد زراعية وضعت اليد عليها”.

وتابع : “اود الاشارة الى ان العمل جار لرفع الردميات وتنظيف الحوض الرابع. وقد توجهنا بأسئلة الى ادارة المرفأ وطلبنا لائحة من 38 بندا نريد اجوبة عنها، ووعدنا الاستاذ باسم القيسي بان تكون الاجوبة الكاملة عن الاسئلة التي سبق لي ان وجهتها قبل اسابيع. واليوم اطلعت اللجنة على كل الاسئلة التي طرحتها، ومن اليوم حتى 15 يوما ستكون لدينا اجوبة لأن علينا ان نعرف كيف كانت تدار الامور في المرفأ منذ 5 او 10 أعوام، ولماذا حصل كل ما حصل. وهنا نؤكد أهمية التحقيق ونتائجه لكونها تسهل امور الناس مع شركات التأمين”.

وتابع: “هناك دول عديدة تود مساعدة لبنان بينها دولة الكويت وسويسرا عبر اعادة بناء الاهراءات، وغيرهما من الدول التي ستساعدنا اكثر. اؤكد ان المدير الموقت للمرفأ اطلعنا على مقررات الاجتماع الذي عقد في القر الجمهوري وضرورة وجود “سكانرز” على البواخر لدى إخراج البضائع منها، وهذه تابعة للمرفأ وليست للجمارك، وايضا من اجل التمكن من اجراء مراجعة، فضلا عن نسخة من محتويات الحاويات بغية اجراء تدقيق، وان شاء الله تكون في عهدة الجيش لمراقبتها”.

وختم ان “الجلسة كانت طويلة مثمرة والقاضي جاد الهاشم افادنا بكثير من الامور القانونية، ومعالي الوزيرة اطلعتنا على كل الامور التي تحصل”.

وعن طبيعة المواد الموجودة في الحاويات الـ49، قال: “سبق لنا ان تحدثنا عنها، وهناك شركة، على سبيل المثال، استوردت 25 حاوية على فترات عدة ولأعوام، وما زالت هذه البضاعة مكانها، والحقيقة انها لا يجوز ان تترك هكذا، وهي عبارة عن مواد حارقة مثل التنر. وهذا ما سيطاوله التحقيق الذي بدأ”.

القيسي: بدوره، اوضح القيسي ان “المواد الخطرة في العالم مقسمة من 1 الى 9، وان البضائع التي تصدر في العالم والتي تكون قابله للاشتعال تصنف بعنوان “خطرو”. وهذا لا يعني ان كل ما هو خطر يعني انه سيحترق او ينفجر. اذا المحتويات تكون مختلفة، وهي بحسب اي صنف هو معرف من 1 الى 9. هذه الحاويات وما قاله رئيس اللجنة ان 49 حاوية مصنفة بأنها تحوي مواد عالية الخطورة، هي مصنفة من 3 الى 4. وهذا الذي وضع الجيش يده عليها وتتم معالجتها”.

إخبار: وقال نجم ان “هذه الحاويات بقيت أعواما في المرفأ، ولا احد عمل على نقلها منها من 2009 و 2010 و2011 و2014 و2017 و2018. دخلت هذه البضائع وهناك 25 حاويه لشركة واحدة. من هنا على القضاء اجراء تحقيق حقيقي. وقلت سابقا للنيابة العامة إن هذا اخبار. واكرر ان هذا اخبار ويجب معرفة لماذا هذا الرجل او هذه الشركة تأتي بالبضائع ولا تعمل على نقلها”.

قيل له: من هي هذه الشركة؟ رد: “لا اود تسميتها، وافضل عدم الاعلان عنها في الاعلام”.

وقال القيسي: “هناك حاويات أصحابها غير معروفين. واشكر رئيس اللجنة لاننا اليوم تحدثنا بشفافية لمصلحة المواطن ومصلحة امن لبنان وسلامته. من هنا لا بد ان يتابع القضاء ويتوسع في التحقيق بدءا من المستورد الى المستفيد”.

وقال نجم: “لا استثني احدا من المسؤولية، كل من هو على الارض مسؤول”.

ي. ا. خ

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.