مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

متحدون يدعو كل متضرر من الانفجار إلى الانضمام إلى دعوى قضائية محلية ودولية ضد الدولة اللبنانية

بيان من تحالف متحدون غلى كل المتضررين من تفجير مرفأ بيروت:

في ظل المأساة التي يعيشها اللبنانيون اليوم بعد انفجار مرفأ بيروت، وبعد فضائح الإهمال (أو العمل القصدي) الذي أدّى إلى كارثة على كافة الصعد جراء المواد المخزنة بطريقة غير مصانة وغير شرعية، لم يتحرّك القضاء مع الأسف، ليتبيّن أن القضاء في لبنان هو قضاء مشلول وعقيم تماماً ولا يمثّل الصالح العام، بدءاً من النيابات العامة وعلى رأسها النيابة العامة التمييزية وصولاً إلى القضاة المنفردين، وذلك في مقابل تحرّك النيابة العامة الفرنسية بتاريخ 5/8/2020 بمجرد سماعها خبر جرح 21 من مواطنيها جراء الانفجار (كان الأحرى أن تتحرّك النيابة العامة التمييزية اللبنانية وتطلب المؤازرة بدل أن تكتفي بالعكس)!

 

لذلك، ومن منطلق واجب محامِي متّحدون تجاه جميع اللبنانيين، فإن التحضير لدعوى قضائية جارٍ على قدمٍ وساق للتقدّم بها مطلع الأسبوع المقبل بعد انتهاء الحداد، تضمّ شريحة كبيرة من المتضررين بدءا من الذين فقدوا أحبائهم إلى المصابين إلى المتضررين مادياً ونفسياً … ضدّ جميع المعنيين بهذه القضية، فالمسؤولية الأساسية في كل ما حصل تقع على السلطة التنفيذية بدءاً برئيس الجمهورية مروراً برئيس الحكومة ثم الوزارات المعنية بدءا بوزارة الأشغال ومروراً بإدارة الجمارك وإدارة مرفأ بيروت (الحاليين والسابقين منهم) وآخرين مرتبطين بطريقة مباشرة وغير مباشرة بهذه الجريمة المروّعة وعلى رأسهم مدعي عام التمييز وقادة أمنيين آخرين.

 

فالتعويل الأخير هو على ما تبقى من قضاة هم على قدر اليمين التي حلفوها، وذلك بعد أن انكشفت سوأة النيابات العامة وما يتفرع عنها، ممّا لا يترك أمام أي مواطنٍ من مجال إلّا خيار الادعاء أمام مرجع قضائي بديل، ودعوة جميع المواطنين المتضررين للانضمام إلى الدعوى بالحدّ الأدنى (رغم عدم ثقتنا بالقضاء إلا ان الخطوة الأولى في أي جريمة هي تأكيد الحقوق وتثبيتها بهذه الطريقة المتاحة)، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الخارجية وعلى رأسها السلطات الفرنسية في حال عدم وجود أية آذان صاغية  لدى قضاة لبنان، كما والبناء على هذه الدعوى لطلب تحقيق جنائي دولي في ظل عجز القضاء اللبناني.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.