مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

ﻧﺠﻢ : ﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ

ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﺎﺭﻱ ﻛﻠﻮﺩ ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻵﺗﻲ :

” ﻳﺤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ” ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺻﻌﺒﺔ ﺗﺠﺘﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻋﺪﺓ، ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻓﺘﺢ ﻧﻘﺎﺵ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀﻩ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﺗﻮﺻﻼ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﺑﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﺎ، ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻖ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ .

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺗﺄﺗﻲ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011 ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ” ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ” ، ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺳﺪ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻇﻬﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ، ﻭﺍﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺁﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ” ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ” ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ .

ﺗﻌﻮﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻭﺗﺘﻄﻠﻊ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻧﻘﺎﺑﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻻ ﻋﺒﺮ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ .”

ﻭﺧﺘﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ : ” ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻧﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ، ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺙ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ

الجديد

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.