مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﻊ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﻓﺮﺽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﺳﻌﺮ ﻃﻦ ﺍﻻﺳﻤﻨﺖ

– ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻻﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﻊ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﺳﻤﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ، ﺃﻧﻬﻢ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ، ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ .

ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ” ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺳﻤﻨﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺏ 240000 ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻦ . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ، ﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻛﻲ ﺗﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﻴﺎﺭ ﺿﻮﻣﻂ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻧﻬﺎﺭ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﺭﺓ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﻭﺩﻭﻥ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺄﻫﻴﻞ .”

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ” ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻳﻌﻄﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ” ، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻰ ” ﻓﺮﺽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮﺓ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﻮﺯﻋﻴﻦ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻄﻦ ﺏ 240000 ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻭﺯﺝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ .”

ﻭﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻥ ” ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﺓ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﻊ ﺍﻟﻜﻮﺭﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﻛﻠﻔﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ .”

ﻭﺧﺘﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ : ” ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻻﻗﻔﺎﻝ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻴﻨﻜﺮ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻤﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺎﺋﺾ ﻛﻠﻴﻨﻜﺮ ﻟﺪﻯ ﺳﺒﻠﻴﻦ ﺗﺰﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻮﻟﺴﻴﻢ، ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﻔﺘﻌﻠﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻭﺑﻬﺪﻑ ﻭﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻤﺼﺎﻧﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﻊ، ﻭﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺸﻊ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

الوكالة الوطنية للإعلام .

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.