مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

– ﺃﺻﺪﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻏﺎﺯﻱ ﻭﺯﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻃﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ .
ﻭﻧﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
” ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻃﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ :
– ﺳﻮﺍﺀ ﻋﺎﺩﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻬﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ .
– ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺣﻮﻟﻮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﻗﺒﻀﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺇﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻮﺍﺳﻄﺔ .
– ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ .
ﺃﻭﻻ : ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻃﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﻴﻦ ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻬﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺎﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :
-1 ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ :
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﺃﻥ ﺗﻘﺘﻄﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﻤﻌﺪﻝ %10 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺗﺼﺮﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﺴﺪﺩﻫﺎ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻬﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 81 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺃﻱ :
” ﻗﺒﻞ 1/8 ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ .
” ﻗﺒﻞ 1/2 ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﺮ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ .
-2 ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ :
” ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ :
– ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﻄﻌﺖ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻄﻌﺖ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻄﻲ ﻳﻀﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺪﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ .
– ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
” ﺇﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺤﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻗﺘﻄﻌﺖ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﻄﻌﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .
” ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .
” ﺃﻥ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻻﻗﺘﻄﺎﻉ ﺿﺮﻳﺒﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻭﻓﻖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻓﺘﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
” ﺃﻥ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺪﺩﺓ ﺃﻱ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ .
ﺗﺤﺪﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺮﺩ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
– ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﺣﺘﺴﺒﺖ ﻭﺍﻗﺘﻄﻌﺖ ﻭﺳﺪﺩﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎً ﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ، ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺪﺩﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺮﺩ .
– ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﺣﺘﺴﺒﺖ ﻭﺍﻗﺘﻄﻌﺖ ﻭﺳﺪﺩﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺮﺩ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ :
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ 100.000 $ ‏( ﻣﺌﺔ ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ‏) ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻮ %7 ﻭﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻫﻮ %15 ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻌﺪﻝ %7 ، ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
– ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ : 100.000 $ × %7 = 7.000 $
– ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ : 100.000 $ – 7.000 $ = 93.000 $
– ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻄﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ :
93.000 $ × %10 = 9.300 $
– ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ :
93.000 $ × %7 = 6.510 $
ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 6.510 $ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺃﻱ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺃﻭ ﺭﺳﻢ ﻳﺘﻮﺟﺒﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺑﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ .
” ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ :
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﻄﻌﺖ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻪ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻃﺒﻴﻌﻴﻮﻥ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﻮﻥ ﻣﻘﻴﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻳﺤﻮﻟﻮﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﻳﻘﺒﻀﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻮﺍﺳﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :
-1 ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ :
” ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﺿﺮﻳﺒﺘﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺃﻭ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ :
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﺣﻮﺍ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻗﺒﻞ 1/3 ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﻀﻤﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻄﻌﺖ .
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ ﺃﻭ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻧﺎﻗﺼﺔ .
” ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ :
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﺣﻮﺍ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻗﺒﻞ 1/3 ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺪﺩﻭﺍ ﻗﺒﻞ 1/4 ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ %10 ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺣﺴﻢ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ .
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ ﺃﻭ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻧﺎﻗﺼﺔ .
” ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻌﻪ ﻭﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ :
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﺣﻮﺍ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻗﺒﻞ 1/3 ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺪﺩﻭﺍ ﻗﺒﻞ 1/4 ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻤﻌﺪﻝ %10 ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﺣﺴﻢ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺟﺒﻬﺎ .
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ ﺃﻭ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻧﺎﻗﺼﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :
-1 ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ :
” ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺔ :
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻫﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﻭﻳﺘﻮﺟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻗﺒﻞ 1/3 ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ 1/4 ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ .
” ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺔ :
ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻳﺘﻮﺟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺿﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
-2 ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ :
” ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ :
ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .
” ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ :
ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺗﻄﺒﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ‏( ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻝ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ .
ﻭﺗﺸﻜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ .
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺃﻱ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺃﻭ ﺭﺳﻢ ﻳﺘﻮﺟﺒﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺑﺬﻣﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺔ .
” ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﻌﻪ ﻭﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ :
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ

الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.