مجلة وموقع إعلامي شامل
موقع ومجلة حرمون

ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺭﺧﺺ ﻗﻄﻊ ﺍﻻﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺟﻴﺔ ﺑﺪﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ

– ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 315/1 ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 731/1 ﺗﺎﺭﻳﺦ 22/8/2012 ، ﻭﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

” ﻳﻌﺪﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 731/1 ﺗﺎﺭﻳﺦ 22/8/2012 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺭﺧﺺ ﻗﻄﻊ ﺍﻻﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺟﻴﺔ ﺑﺪﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺩﻩ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :

●ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ : ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺠﺎﺭ ﺣﺮﺟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻶﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

– ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﻓﻮﻕ ﺍﻝ 3000 ﻡ 2 ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻶﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .

– ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝ 3000 ﻡ 2 ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻟﺪﻯ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﺣﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻭﺍﻻﻓﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻱ ﺍﺷﺠﺎﺭ ﺣﺮﺟﻴﺔ ﻓﻴﻀﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻻﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠﻢ .

●ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻻﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺠﺎﺭ ﺣﺮﺟﻴﺔ ﺑﺪﺍﻋﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺷﺠﺎﺭ ﺻﻤﻐﻴﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﺣﺼﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ‏( ﺍﺷﺠﺎﺭ ﻣﺜﻤﺮﺓ ﺍﻭ ﺧﻀﺎﺭ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻩ ‏) ﺍﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻠﻠﺔ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻫﻤﺎﻝ ﻧﻤﺖ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﺷﺠﺎﺭ ﺣﺮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻓﺎﺩﺓ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻓﺎﺩﺓ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻭ ﺻﻮﺭ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺠﻠﻮﻝ ﺍﻭ ﺍﻻﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ .

●ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻻﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺟﻴﺔ ﺑﺪﺍﻋﻲ ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺤﺮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

– ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺤﺮﺟﻲ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝ %10 ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ .

– ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ .%45

– ﺍﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺷﺠﺎﺭ ﺻﻤﻐﻴﺔ .

– ﺍﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺿﻤﻦ ﻏﺎﺑﺔ ﺍﻭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﻟﻬﺎ .

– ﺍﻥ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 71 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ‏( ﺣﻔﻆ ﺍﻻﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﺍﺕ، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺭﺽ ﻣﻦ ﻗﺮﺽ ﺍﻻﻧﻬﺎﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﺍﺟﺘﻴﺎﺣﻬﺎ، ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻭ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻼﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻮﺍﻃﻰﺀ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺍﻟﺘﻼﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ، ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﺻﻄﻴﺎﻑ ﻣﺼﻨﻒ ‏) .

– ﺍﻥ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﺮ ﺍﻻﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ .

●ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :

ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻝ 2000 ﻡ :2

ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻻﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺟﻴﺔ ﺑﺪﺍﻋﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻭ ﺑﺪﺍﻋﻲ ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺤﺮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻟﻤﺎ ﻫﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻝ 2000 ﻡ 2 ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

– ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ .

– ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ .

– ﺍﻓﺎﺩﺓ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﺻﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺍﻭ ﺍﻓﺎﺩﺓ ﻋﻠﻢ ﻭﺧﺒﺮ ‏( ﻋﻘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺴﻮﺡ ‏) ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻋﻀﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻘﺎﻡ .

– ﺻﻮﺭ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ .

– ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺴﺎﺣﺔ .

– ﺗﻌﻬﺪ ﻟﺪﻯ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺽ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ .

ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻛﺴﺎﺭﺓ ﺍﻭ ﻣﺮﻣﻠﺔ .

ﻋﺪﻡ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﻣﻮﻝ ﺍﻭ ﺍﻻﺗﺮﺑﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ ﺍﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ .

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻨﺪ ﺟﺰﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻋﻼﻩ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ، ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﺤﺮﻳﺞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 97 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﺳﺘﻤﻼﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﺘﺤﺮﻳﺠﻬﺎ ﺍﻭ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻳﻌﻔﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺒﻨﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ .

●ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :

ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻝ 2000 ﻡ :2

ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻻﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺟﻴﺔ ﺑﺪﺍﻋﻲ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻭ ﺑﺪﺍﻋﻲ ﺍﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺤﺮﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻟﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻝ 2000 ﻡ 2 ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

– ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﻊ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ‏( ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻀﺮﺍﺀ، ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ .. ‏) ﻭﺿﻢ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ‏( ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ‏) ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻓﺮﻩ .

– ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ .

– ﺍﻓﺎﺩﺓ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﺻﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺍﻭ ﺍﻓﺎﺩﺓ ﻋﻠﻢ ﻭﺧﺒﺮ ‏( ﻋﻘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺴﻮﺡ ‏) ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻋﻀﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻘﺎﻡ .

– ﺻﻮﺭ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ .

– ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺴﺎﺣﺔ .

– ﺿﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﻮﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻋﻦ 5000 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ .

– ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻌﺎﺩﻝ 250,000 ﻝ . ﻝ . ﻋﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﻧﻢ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺘﺼﻼﺣﻪ . ﻻ ﻳﺴﺘﺮﺟﻊ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭﻓﻖ ﺍﻻﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ .

– ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻧﺼﻮﺏ ﺣﺮﺟﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺠﺮﺓ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ .

– ﺗﻌﻬﺪ ﻟﺪﻯ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺽ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ .

ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻛﺴﺎﺭﺓ ﺍﻭ ﻣﺮﻣﻠﺔ .

ﻋﺪﻡ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﻣﻮﻝ ﺍﻭ ﺍﻻﺗﺮﺑﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ ﺍﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ .

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻨﺪ ﺟﺰﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻋﻼﻩ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ، ﻳﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﻖ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺎﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﺤﺮﻳﺞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 97 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﺳﺘﻤﻼﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﺘﺤﺮﻳﺠﻬﺎ ﺍﻭ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻳﻌﻔﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺒﻨﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻣﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ .

●ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ : ﺁﻟﻴﺔ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ :

– ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﺪﻯ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﺣﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .

– ﻳﻘﻮﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻭ ﻣﻦ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﺣﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﻣﺪﻯ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .

– ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﺣﺮﺍﺝ ﺧﺘﻢ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ ” ﻗﻮﺭﻧﺖ ﺑﺎﻻﺻﻞ .”

– ﻳﺤﺎﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﺪﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

– ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺮﺧﺼﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﻐﺎﺓ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ .

– ﻳﺘﻢ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻱ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻭﺗﺘﺨﺬ ﺑﺤﻘﻪ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ .

●ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ : ﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻧﺺ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻭ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .

●ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ : ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻮﺭ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ

الوكالة الوطنية للإعلام .

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.