مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

ﻧﺠﻢ : ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺗﺒﻴﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

– ﺃﻛﺪﺕ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﺎﺭﻱ ﻛﻠﻮﺩ ﻧﺠﻢ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻴﻦ ﺇﺫﺍﻋﻲ ﻭﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ، ﺃﻧﻪ ” ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ‏( audit ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬﺗﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﻮﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺒﺮﺭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ forensic audit ﻫﻮ ﺧﻄﻮﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺗﺒﻴﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، ﻭ ” ﺃﻧﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﻠﻨﻲ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻵﻥ ﺃﻱ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺷﺮﻛﺔ kroll ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﻄﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺪ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ “.

ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ forensic audit ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﺤﺴﻮﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ” ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻱ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ” ، ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺃﻧﻪ ” ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻗﺮﺭﻧﺎ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻳﻔﺘﺮﺽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ .”

ﻭﻗﺎﻟﺖ : ” ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺤﻲ، ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻘﻂ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻨﺎﻗﺶ، ﺇﺫ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ . ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺎﻓﻮﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺄﻛﺪﺍ ﻣﻦ ﺃﺭﻗﺎﻣﻪ، ﻓﻠﻨﺴﺘﻤﺮ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻟﻨﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ .”

ﺃﺿﺎﻓﺖ : ” ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﻱ ﺷﺒﻬﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﺮﺗﺎﺣﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ، ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺣﺼﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻴﺎﺩﻳﺔ، ﻟﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ، ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻧﺤﻦ ﺍﺧﺬﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ، ﻭﺍﻧﺎ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺏ forensic audit ﻭﻣﻮﻗﻔﻲ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﻭﻗﺪ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻨﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻛﺮﺭﺗﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ .”

ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ : ” ﻳﺤﻜﻰ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ kroll ، ﻭﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ، ﺇﺫ ﺍﻥ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ .”

ﻭﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺳﻴﻤﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻪ ﻗﺎﻟﺖ : ” ﺃﻧﺎ ﺃﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻲ ﺑﻜﻞ ﺻﺮﺍﺣﺔ، ﺳﺄﺫﻫﺐ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ forensic audit ، ﻭﻗﻠﺘﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺃﻛﺮﺭﻫﺎ، ﻓﺄﻧﺎ ﻟﻢ ﺁﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷﺣﻤﻲ ﺃﻱ ﻓﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ، ﻟﻘﺪ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻨﺤﻤﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻨﺎ .”

ﻭﺧﺘﻤﺖ : ” ﺁﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺮﻭﻝ، ﻭﺍﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻘﻨﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ kroll ، ﻓﻠﻴﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ” ، ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ” ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺄﻫﻞ ﺍﻥ ﻧﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ، ﻓﺤﻴﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻥ ﻧﺪﻓﻊ، ﻻﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻫﻮ ﻟﺨﻼﺹ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺫﺍ ﺳﺎﺭﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﻧﺘﻠﻘﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﻬﻞ . ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﻭﻧﺜﺒﺖ ﺃﻧﻨﺎ ﻓﻌﻼ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ

الوكالة الوطنية للإعلام .

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.