مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ….

ﻋﻘﺪﺕ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﺒﺮﻛﺲ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎً، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻖ ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻒ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎﺯﻭﺕ ﻭﺍﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :

” ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﺍﻋﻠﻨﺖ ﻣﺮﺍﺭﺍً ﻭﺧﺎﺻﺔً ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻻﺧﻴﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 26 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻻﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺤﻔﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻭﺗﻜﺒﺪﻫﻢ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻔﺎﺩﺣﺔ، ﻻﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻃﻠﺒﺖ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻋﺪﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻻﺟﺤﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﺮﻳﺚ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﻨﺠﺢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺗﺠﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺠﺪﻭﻝ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺰﻭﻧﻬﺎ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻭﻗﺪ ﺍﻇﻬﺮﺕ ﻇﻠﻤﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻨﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ 1000 ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎﺯﻭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﺍ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺑﺤﻘﻬﻢ،

ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺩﻭﻣﺎً ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻣﻨﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﺧﺰﺍﻧﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﻭﺍﻟﺰﺍﻣﻬﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻻﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ،

ﻟﺬﻟﻚ، ﻋﻘﺪ ﻭﻓﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﻴﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﻣﻄﻮﻻً ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻮﺣﻴﺪﺭ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻻﺳﺘﺠﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﺓ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﺒﻀﺎﺋﻌﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻣﺘﺤﺠﺠﺔ ﺑﻨﻘﺺ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻥ ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺗﻬﺎ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﻴﺘﺮﺍﺕ، ﻭﻗﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﺒﺒﺎً ﺍﺳﺎﺳﻴﺎً ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻻﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﺕ ﻭﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ . ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﺑﺘﻘﻨﻴﻦ ﻣﺒﺮﻣﺞ ﻟﻠﻤﺤﻄﺎﺕ . ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ، ﻳﺴﺘﺪﺭﺝ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﻓﺦ ﺗﻨﺼﺒﻪ ﻟﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﺘﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻟﻌﺪﻡ ﺷﺮﺍﺋﻬﻢ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻻﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ .

ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻭﻣﺎﺯﻭﺕ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﺍً ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﺒﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻘﻨﻴﻦ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺨﺰﻭﻧﻬﺎ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﺍً ﺍﻳﺎً ﻛﺎﻥ ﺣﺠﻤﻪ ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻨﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻭ ﺗﺘﻤﻨﻊ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺨﺰﻭﻧﻬﺎ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﺍً ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻋﻦ 3000 ﻟﻴﺘﺮ

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.