مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ : ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺗﻔﺮﺽ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﺍﻏﻠﻰ ﺏ 3500 ﻟﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﺍﻛﺜﺮ

54

– ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﺒﺮﻛﺲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :

” ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻭﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﺎﻥ ﺩﻳﺎﺏ ﻭﻣﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺭﻳﻤﻮﻥ ﻏﺠﺮ ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ، ﻗﺪ ﺍﺻﺪﺭﺕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 12 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 2020 ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺗﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ ” ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺄﻱ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﺟﻨﺒﻴﺔ ” ،

ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻘﻴﺪﺕ ﺑﺎﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺭﻓﻀﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺼﺮ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻻﻣﻴﺮﻛﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻛﻠﻔﺔ ﺻﻔﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ 16000 ﻟﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺴﻌﺮ 12500 ﻟﻴﺮﺓ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .

ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺫﻟﻚ،

ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺗﺠﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺠﺪﻭﻝ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﺟﻮﺩ 1000 ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎﺯﻭﺕ ﻓﻲ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﺍ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺑﺤﻘﻬﻢ،

ﻭﺑﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻻﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺤﻔﺔ ﻭﺗﻜﺒﺪﻧﺎ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻔﺎﺩﺣﺔ ﻻﻧﻬﺎ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻋﺪﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻻﺟﺤﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﺮﻳﺚ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﻨﺠﺢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﻮﻗﻔﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻣﻨﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﺧﺰﺍﻧﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﻭﺍﻟﺰﺍﻣﻬﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻻﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﻰ ﺳﻌﺮ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﻭﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻭﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻌﻬﻢ ﺍﻳﻀﺎ ﻭﺍﻭﻻ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻫﻢ . ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﺑﺘﻘﻨﻴﻦ ﻣﺒﺮﻣﺞ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﺽ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻻﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﻟﻠﻤﺤﻄﺎﺕ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻏﻠﻰ ﺑـ 3500 ﻟﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ .

ﻟﺬﻟﻚ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﺍﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺳﺘﺪﻋﻮ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻮﺳﻊ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ . ﻭﻧﺘﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻟﺪﺭﺀ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ

الوكالة الوطنية للإعلام .

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

مجلة حرمون العدد0