مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

الدولار ب 4300 ليرة واسترجاع 20 مليون دولار..هذع ملامح خطة الإصلاح!

كتب محمد وهبة في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” خطّة الإصلاح: استعادة “المال المنهوب”… وتحرير الليرة والخصخصة | الخسائر إلى 159 مليار دولار”: ” ملامح خطّة الإصلاح الحكومي بدأت تتبدّل. نسخة 28 نيسان فيها الكثير من التعديلات التي تستند بمجملها إلى تحرير سعر صرف الليرة اعتباراً من 2020 على أساس 3500 ليرة مقابل الدولار بناء على “نصيحة” صندوق النقد الدولي وعلى مسار خصخصة واضح أيضاً. إلا أنها في المقابل تطرح إجراءات شجاعة نحو استعادة بعض من “الأموال المنهوبة”، لتغطية الخسائر عبر “هيركات” بأشكال مختلفة، مثل استعادة الفوائد، والتدقيق الجنائي في حسابات “الأشخاص المكشوفين سياسياً” (PEP) وأصحاب المصارف والمستفيدين من الاحتكارات المنظّمة قانوناً، وكل من هرّب أمواله لشراء سندات أو عقارات. إذاً سيدفع المجتمع كلفة تحرير سعر صرف الليرة، وستتآكل مداخيل الناس مقابل استعادة بعض من الأموال المنهوبة بطرق شرعية وغير شرعية.
طرأت مجموعة من التعديلات على خطّة الإصلاح الحكومي بنسختها الصادرة في 28 نيسان، من أبرزها رفع قيمة الخسائر من 83 مليار دولار إلى 159 مليار دولار، وتحرير سعر صرف الليرة ليبلغ 3500 ليرة مقابل الدولار اعتباراً من هذه السنة وصولاً إلى 4300 ليرة في عام 2024، فضلاً عن تحديد اتجاه أوضح نحو التعامل مع أصحاب المصارف ومودعيها، ومع أصول الدولة، واتجاه أكثر وضوحاً في التعاطي مع الخارج للحصول على 10 مليارات دولار.

الخسائر تتعاظم
حدّدت الخطّة خسائر يجب التعامل معها، بعد إعادة الهيكلة، بقيمة 241 ألف مليار ليرة (159 مليار دولار على سعر صرف 1507.5 ليرات). تتوزّع هذه الخسائر كالآتي:
– 73 ألف مليار ليرة خسائر إعادة هيكلة الدين.
– 66 ألف مليار ليرة خسائر متراكمة في ميزانية مصرف لبنان.
– 40 ألف مليار ليرة خسائر المصارف على محافظ التسليفات.
– 62 ألف مليار ليرة خسائر صافية في ميزانية مصرف لبنان والمصارف بسبب تدنّي قيمة العملة اللبنانية إلى 3500 ليرة مقابل الدولار.
– الخسائر بلغت 177 ألف مليار ليرة (117 مليار دولار).
ستتحمل المصارف خسائر برساميلها كاملة، والبالغة 31 ألف مليار ليرة، ما سيترك عليها خسائر بقيمة 33 ألف مليار ليرة. وسيتحمل مصرف لبنان خسائر برأسماله أيضاً بقيمة 6000 مليار ليرة. وستكون هناك تصفية أو مقاصة لالتزامات على مصرف لبنان بقيمة 36 ألف مليار ليرة، وخسائر مدوّرة لديه بقيمة 14 ألف مليار ليرة، إضافة إلى ما يوازي 15% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، ما يترك عليه خسائر بقيمة 121 ألف مليار ليرة.

تحرير الليرة أولاً
تقول الخطّة إن “تجاهل هذه الخسائر سيترك خيارات ضيقة ومحدودة، ما يمكن أن يمنع أي مساعدة دولية ذات معنى، ويعيق التفاوض على إعادة هيكلة الدين مع الأجانب، ويفضح لبنان أمام الدائنين، ويمنع النهوض الاقتصادي”.
لذا، وضعت الخطة أول بند تحرير سعر صرف الليرة إلى 3500 ليرة، على أن يرتفع تدريجاً إلى 4300 ليرة في 2024. بحسب المعطيات، جرى نقاش حول هذه النقطة يتعلق بأي سعر صرف يجب البدء به في عملية التحرير. وجهة لازار، تشير إلى وجوب تحرير سعر الصرف على أساس السعر السوقي، لكن ثمة من قال إن الأمر سيثير نعرات اجتماعية. عندها اقترح وزير الاقتصاد راوول نعمة 3500 ليرة. لكنّ مصادر أخرى قالت إن وضع هذا المطلب على رأس الخطة هو اقتراح من صندوق النقد الدولي أساساً روّجه الوزير.
وتنطلق الخطة من أن ازدواجية سعر الصرف بين السوق النظامية والسوق الموازية، ليس مصمّماً على المدى البعيد، فضلاً عن أن الكابيتال كونترول المفروض بقوّة الأمر الواقع من المصارف يفاقم الطلب على الدولار، كما أن السوق الموازية لا تسمح بتكريس التوازن بين العرض والطلب على الدولار.
أما ما يقوم به مصرف لبنان لجهة فرض تحويل الودائع بالدولار إلى ليرات، فهو أيضاً يفاقم خفض سعر الليرة مقابل الدولار. لذا، «يستحيل الاستمرار في تثبيت سعر الليرة، ويجب التخلي عنه كجزء من خطة الحكومة».
كذلك، تشير الخطة إلى ضرورة الانتقال من الكابيتال كونترول غير النظامي إلى الكابيتال كونترول النظامي من أجل العدالة بين المودعين.

«هيركات» وأخواتها
تتضمن الخطة ما سمّته مساهمة من مودعي المصارف وحاملي شهادات الإيداع لتغطية الخسائر التي لا يمكن تغطيتها برساميل مصرف لبنان والمصارف. لذا سيتم إنشاء شركة لإدارة أصول الدولة، توضع فيها أصول عامة لمؤسسات مملوكة من الدولة (من دون تسميتها) وعقارات تملكها الدولة. وبحسب الخطة، سيتم استعمال أرباح هذه الشركة لتمويل زيادة رساميل مصرف لبنان بما يسمح له بمواجهة التزاماته تجاه المصارف. بمعنى آخر، سيتم استعمال هذه الأرباح من أجل تغطية الخسائر في ميزانية مصرف لبنان والمصارف، وكتعويض للمودعين.
ومهمة هذه الشركة تكمن في إعادة هيكلة شركات عامة وخصخصتها خلال 10 سنوات. هذه المرّة وردت كلمة خصخصة بشكل مباشر ومن دون مواربة. أما العقارات التي ستتملكها الشركة، فستتم إدارتها، أو بيعها عندما يتسنى لها ذلك.
من أبرز ما تضمنته الخطّة استرجاع 20 مليار دولار من خلال مجموعة إجراءات على النحو الآتي:
– استرجاع الفوائد المدفوعة خلال 5 سنوات على ودائع الدولار التي تفوق 50 ألف دولار.
التضخم يرتفع إلى 53% في نهاية 2020 والليرة إلى 3500 ليرة”

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.