مجلة وموقع إعلامي شامل
حرمون

حركة المبادرة دعت الى حال طوارىء صحية وحذرت من المساس بالنظام الاقتصادي الحر

6

عقدت “حركة المبادرة الوطنية” اجتماعها الدوري اليوم، عبر شبكات التواصل. وحملت في بيان إثر الاجتماع، “السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن تقاعسها في مواجهة الحرب الجرثومية الصحية وجائحة كورونا لجهة تأخرها الفاضح عن اتخاذ اجراءات الوقاية منذ اللحظة الأولى، ما أوقع البلد في المحظور الطبي”. ورأت أن “المريع انها لم تنتقل بعد، ومن دون أي مبرر، إلى مرحلة اعلان حالة “طوارىء صحية” والالتزام بموجباتها الاقتصادية – الاجتماعية لجهة إعالة العائلات الفقيرة ومساعدة العمال المياومين على الصمود”. وقالت: “الأسوأ كان في إعلان الحكومة انها في مرحلة تشكيل قاعدة بيانات، وذلك بعد شهر ونيف من اكتشاف الوباء، علما انه ما من شيء يمنع اعلان حالة “طوارىء صحية” يحدد مهامها مجلس الوزراء ويكون من بين أولوياتها تكليف الجيش والقوى الأمنية فرض حظر التجول في سائر لبنان من دون استثناء لمربعات أمنية، او استعمال سياسة الكيل بمكيالين بين هذه المدينة أو تلك المنطقة”.

ووجهت “تحية احترام إلى الأطقم الطبية والتمريضية والفنية واللوجستية العاملة على معالجة “كوفيد-19″، مشيدة “بأخلاقياتهم ومناقبيتهم، أبطالا شجعانا يدافعون باللحم الحي عن الأمن الصحي لشعبهم ولسائر المقيمين من نازحين ولاجئين من دون أي تمييز”.
كذلك وجهت التحية إلى “الجيش اللبناني وسائر المؤسسات الأمنية على ما يبذلونه من جهد استثنائي لتأكيد التزام اللبنانيين والنازحين واللاجئين بالحجر المنزلي الطوعي، وهي تضحيات تضاف إلى ما بذلوه دفاعا عن سيادة الوطن ليبقى لبنان سيدا حرا مستقلا”.

وقالت: “لقد هال “حركة المبادرة الوطنية” خفة السلطة السياسية واستسهالها الاعلان عن توقف دفع كل سندات “اليوروبوندز” البالغة قيمتها نحو 31 مليار دولار موزعة على 29 إصدارا حتى العام 2037، ما يعني اعلانها منفردة الدخول في هيكلة الدين مع توجه شديد الوضوح بعدم وجود رغبة للتعاون مع صندوق النقد الدولي وهو الضمانة الوحيدة الممكنة للبنان، وأيضا من دون أن توضح شيئا عن المفاوضات مع الدائنين. وهذه سابقة ترشح لبنان لتصدر لائحة الدول الفاشلة، مع ما يستتبع ذلك من تعليق برامج المنح والدعم والمساعدات التي كان يتلقاها. وبموازاة ذلك تعمد السلطة في الليل الاقتصادي الذي نعيشه إلى تدبيج مشروع قانون عن “الكابيتال كونترول” وبما يتناسب مع منطق المحاصصة بين أركانها ما بدد ودائع اللبنانيين”.
وإذ أشادت بالتعميم الذي أصدره المصرف المركزي “لتوفير الدعم للأشخاص والمؤسسات والشركات الواقعة تحت عبء قروض للمصارف وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها لموظفيها ولتغطية حاجات انتاجية”، حذرت “من المساس بالنظام الاقتصادي الحر”.

ودانت “قتل الرتيب المتقاعد انطوان يوسف الحايك، الذي انتسب في زمن غابر لما يعرف بـ”جيش لبنان الحنوبي” وحوكم”، ورأت أنها “جريمة اغتيال سياسي موصوفة وجاءت استطرادا على أصل سياسي تجلى بإخراج العميل عامر الفاخوري”.

واعتبرت أن “قضية عامر الفاخوري في جزء كبير منها تثبت ان حكومة الظل نفسها غير قادرة لا على التفاوض ولا على المحاسبة، وان مؤسسات الدولة وتحديدا القضاء في حالة تراجع مخيف”.

وشددت على “وجوب معالجة أزمة السجون بشقيها العدلي والصحي، وخصوصا ما يتصل بموضوع ما اصطلح على تسميته “قضية الموقوفين الإسلاميين”. وطالبت “وزيرة العدل ماري كلود نجم الإسراع في تقديم مشروع قانون عفو عام بمعايير حقوقية شفافة وبعيدة عن أية مزايدات انتخابية”. وحثت على “تسريع المحاكمات للموقوفين كافة”.
ع ش

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

مجلة حرمون العدد0